ارتفع إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية إلى 10.347 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 10.168 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه.
وكشف تقرير البنك المركزى عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.842 تريليون جنيه، مقابل 2.765 تريليون جنيه.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 112.870 مليار جنيه من تلك الودائع بنهاية يونيو الماضى، فيما حصة القطاع الخاص 1.478 تريليون جنيه، والقطاع العائلى نحو 1.252 تريليون جنيه.
وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية 7.505 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق عليه.
سجل إجمالى ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يُعادل 3.264 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 260.873 مليار جنيه، وبنمو بلغ نحو 8.69% خلال أول 6 أشهر من العام، وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى ما يُعادل 827.608 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل نحو 738.940 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 88.668 مليار جنيه، وبنمو 12.00%.
بلغت ودائع القطاع العائلى تحت الطلب نحو 234.972 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 209.657 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة 25.315 مليار جنيه، وبنمو 12.07%.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد ارتفعت إلى نحو 2.437 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 2.264 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 172.205 مليار جنيه، وبنمو بلغ 7.60%.
وسجلت ودائع قطاع الأعمال العام ضمن الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 171.151 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 144.981 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة 26.170 مليار جنيه، وبنمو 18.05%.
وارتفعت ودائع قطاع الأعمال الخاص إلى نحو 551.424 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 506.760 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة 44.664 مليار جنيه، وبنمو 8.81%.
واستحوذ القطاع العائلى على النصيب الأكبر من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، لتسجل نحو 1.714 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.613 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 101.371 مليار جنيه، وبنمو 6.29%.