أعلنت هيئة الرقابة المالية السماح لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية بتأسيس صناديق التحوط، لأول مرة، وذلك بعد أن غابت تلك الصناديق عن السوق المصري لسنوات طويلة، وسط جهود الهيئة لإتاحة منتجات استثمارية جديدة تلبي احتياجات المستثمرين المختلفة.
ما الفرق بين صناديق التحوط والصناديق التقليدية؟
تعد صناديق التحوط أحد الأدوات الاستثمارية التي تمنح مرونة أكبر لاستثمار الأموال من خلال استثمارها في أدوات مالية مثل الشورت سيلينج والمشتقات المالية، بالإضافة إلى شراء الأسهم وأدوات الدين.
وذلك على عكس صناديق الاستثمار التقليدية التي تركز على الاستثمار في شراء الأسهم وأدوات الدين فقط.
لماذا الآن يأتي إصدار صناديق التحوط؟
يأتي إصدار تلك الصناديق بعد التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي سمحت بتأسيسها.
هذا بالإضافة إلى التوسع الكبير الذي شهدته هيئة الرقابة المالية في استحداث آليات تداول جديدة بالسوق المالي المصري، مثل الشورت سيلينج والمشتقات المالية، والتي تعد الأدوات الاستثمارية الأساسية لإطلاق مثل تلك الصناديق، حيث إنه في السابق، وبالرغم من انتشار صناديق التحوط عالميًا، لم يستفد منها المستثمر المصري، وذلك لعدم إطلاق أدوات الشورت سيلينج والمشتقات المالية.
كما سجلت قيم وأحجام التداولات بسوق المال المصري، ارتفاعا غير مسبوقة تجاوزت 15 مليار جنيه، حيث تحتاج مثل تلك الصناديق إلى أحجام وقيم تداولات مرتفعة لتفعيلها.
تأثير إطلاق صناديق التحوط على الاقتصاد المصري؟
من المتوقع أن فتح الباب أمام إنشاء "صناديق التحوط" ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط أن يكون لها تأثير إيجابي متعدد الجوانب بالتزامن مع المستجدات الحالية في البورصة المصرية الرامية إلى توسيع وتعميق السوق، حيث ستساهم صناديق التحوط في تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لنشاط صناديق الاستثمار، كما ستساعد على تنشيط سوق المشتقات المالية،وتنشط الشورت سيلينج التي تستعد هيئة الرقابة المالية لإطلاقه.
كيف سيستفيد المستثمرون من إطلاق صناديق التحوط؟
ستكون صناديق التحوط قادرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب بفضل استراتيجيتها الاستثمارية القائمة على التنوع من أجل تحقيق عوائد عالية، مما يتطلب تمتع مديري الاستثمار بدرجة عالية من الخبرة والاحتراف ليتمكنوا من التعامل مع ظروف السوق ومستجداته الطارئة، ولذلك حرصت الهيئة في القرار على تفصيل التزامات مدير الاستثمار بهدف ضمان حقوق المستثمرين وكفاءة اتخاذ القرارات.
هل الاستثمار في صناديق التحوط آمن؟
أكدت هيئة الرقابة المالية أن الاستثمار في صناديق التحوط يضمن تنويع الاستثمارات وحماية حقوق حملة الوثائق، من خلال الإلزام بأن تشتمل السياسة الاستثمارية للصندوق على عناصر معينة، مثل حدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها والإفصاح عن المخاطر المحتملة، بما في ذلك مخاطر تضاعف الخسائر والسيولة وطلبات الهامش والتصفية الإجبارية والتقلبات السوقية وغيرها، وإلزام الصندوق بتوضيح الإجراءات والسياسات التي سيتبعها مدير الاستثمار لإدارة تلك المخاطر.