العليمى: الفائدة ستعود على الجميع من تطبيق القانون.. ونصر الدين: لن يقر القانون إلا بعد التوافق المجتمعى عليه.. وحمودة: البناء الموحد ومشروع نقابة المهندسين أولويات اللجنة فى الفترة المقبلة

توقع أعضاء فى لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بنهاية دور الانعقاد الحالى للبرلمان، مؤكدين فى تصريحات لـ«الشروق»، العمل على خروج القانون بحلول ترضى جميع الأطراف.
وأكد عضو لجنة الإسكان، ومقدم مشروع القانون عبدالمنعم العليمى، وضع الحلول المناسبة لمشكلة الأماكن السكنية بين المالك والمستأجر والتى تخضع للإيجار القديم، متوقعا أن يناقش ويتم إقراره بنهاية دور الانعقاد الحالى والأخير للمجلس.
وقال العليمى: إن الفائدة ستعود على الجميع من تطبيق القانون برضاء المالك والمستأجر، كما أن الدولة ستحصل على حقها من الضرائب، لافتا إلى أن الأسر الفقيرة التى لا يتجاوز دخلها الحد الأدنى للأجور، سيتم إنشاء صندوق خاص لرعايتها.
ومن جهته، قال عضو لجنة الإسكان، إسماعيل نصر الدين: إن البرلمان سيحرص خلال مناقشة أى مشاريع قوانين تتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر على الخروج بحلول ترضى جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه سيتم جمع جميع القوانين المقدمة فى هذا السياق لوضعها على طاولة النقاش داخل اللجنة.
وأوضح نصر الدين، أن اللجنة ستخرج بقانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعطى كل ذى حق حقه، ويحافظ على الأسرة المصرية، مشددا على أنه لن يصدر قانون يسمح بطرد الأسرة المصرية بأى شكل من الأشكال».
وتابع: لا يمكن أن تخرج الأسرة غير القادرة من مسكنها، لذلك جاء مقترح إنشاء صندوق رعاية أسر المستأجرين فى العقارات القديمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة، وتكون موارده ما يوازى حصيلة 3 % من قيمة الزيادة المقررة.
وأشار إلى أن هناك نحو 10 ملايين شقة مغلقة، وبفتح هذه الشقق ستعود لافتات «شقة للإيجار» للظهور مرة أخرى، مشددا على أنه لن يقر شىء إلا بعد التوافق المجتمعى عليه، متوقعا مناقشة القانون نهاية دور الانعقاد الحالى».
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عماد حمودة، إن اللجنة وضعت أجندتها لدور الانعقاد الحالى، قبل إرسال مشروع قانون النائب عبدالمنعم العليمى، الخاص بتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر، لذلك ستناقش المشروع وفقا لأجندتها.
ولفت إلى أن مشروع تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومشروع قانون نقابة المهندسين على رأس أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
كان رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، أحال الأسبوع الماضى، مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن الأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
ويتضمن مشروع القانون الذى تقدم به العليمى 7 مواد تتناول امتداد عقود الإيجار لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل به، وفى جميع الأحوال تنتهى تلك العقود بعد الفترة الزمنية المذكورة بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أى إجراء أو صدور حكم قضائى، ويطبق على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر بعد هذه الفترة أحكام القانون المدنى.