أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه قرر تنظيم جلسات استماع على عدة لقاءات، والمخصصة للحالات العملية المرتبطة بتطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها - والمعروف إعلاميا بـ "قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات-، وذلك في ضوء الإقبال الملحوظ على التسجيل، وحرصًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان على إتاحة مساحة كافية للاستماع إلى أكبر قدر ممكن من الخبرات والتجارب ووجهات النظر.
وقال المجلس، في بيان له، إن ذلك يأتي في ضوء تنوع طلبات المشاركة الواردة من عدد من المحافظات، وحرص المجلس على ألا تقتصر جلسات الاستماع على المشاركين من نطاق القاهرة الكبرى، بما يتيح تمثيلًا أوسع للتجارب المختلفة المرتبطة بتطبيق القانون.
وأكد المجلس أن الهدف من هذه الجلسات هو الاستماع المباشر لأصحاب التجربة، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض آرائهم وتجاربهم بكل حرية وشفافية، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من منهجية المجلس في دراسة الخبرة التطبيقية للتشريعات والاستماع إلى مختلف الأطراف قبل بلورة رؤيته.
وأشار إلى التواصل تباعًا مع الراغبين في المشاركة الذين قاموا بالتسجيل، وإخطار كل مشارك بموعد الجلسة المخصصة له من خلال بيانات التواصل المسجلة باستمارة المشاركة.
وتابع: كما يظل باب المشاركة مفتوحًا أمام من يرغب في طرح فكرة أو مقترح أو سؤال متعلق بالخبرة التطبيقية للقانون، سواء من خلال التسجيل أو عبر منصات المجلس.