قام الجيش النيبالي بتمديد حظر التجول على مستوى البلاد حتى غد الجمعة، في الوقت الذي يعمل فيه من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، والتوسط في محادثات مع المتظاهرين بشأن تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الوزراء، كيه بي شارما أولي.
وكان تم فرض حظر التجول لأول مرة مساء أمس الأول الثلاثاء، وتم تمديده بدون انقطاع.
ورغم تمديد الحظر، خفف الجيش القيود من أجل السماح بحركة أكثر سلاسة للعاملين في مجال الخدمات الأساسية.
وفي بيان صدر مساء أمس الأربعاء، قال الجيش إنه سيسمح للمسافرين جوا محليا ودوليا، بالتنقل بحرية بمجرد إظهار تذاكرهم.
وفي محادثات توسط فيها الجيش، رشح ممثلو المتظاهرين - الذين ينتمون بصورة رئيسية إلى جيل الشباب - رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، لتكون رئيسة الوزراء المقبلة، مما سيجعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب في نيبال.
ولكن لم يحظ اسمها بإجماع بعد، كما لم يتم الاتفاق على آلية واضحة لاختيار زعيم جديد.
ومن جانبه، أعرب عمدة العاصمة كاتماندو بالين شاه، وهو سياسي مستقل يحظى بشعبية واسعة بين المتظاهرين الشباب، وعدد من الأشخاص عن دعمهم لكاركى، إلا أن الانقسامات داخل كل من معسكر الاحتجاج والأحزاب الرئيسية تجعل مستقبل نيبال السياسي غامضا.
وقال كيه بي خانال، وهو ناشط كان على رأس المحتجين، إن العديد من المتظاهرين الشباب مثله، ممن لم تتم دعوتهم إلى المحادثات، يراقبون التطورات بحذر.
وقال: "لا شيء يبدو واضحا. كنا معا خلال الاحتجاجات السلمية، إلا أن الوضع تغير بعد تفرقنا".
وفي سياق متصل، كتبت راكشيا بام، التي شاركت في جولتين من المحادثات التي عقدها الجيش، على صفحتها على منصة فيسبوك أمس الأربعاء، أنها انسحبت بعدما أتاح الجيش مساحة لأنصار الملك السابق جيانيندرا شاه، وأعضاء حزب "راستريا سواتانترا"، بقيادة زعيم المعارضة رابي لاميتشاني