قال المستشار محمود زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن المادة الثانية بالدستور كافية للحفاظ على الهوية الإسلامية، ولا حاجة إلى مادة أخرى للتأكيد على ذلك، مشيرًا إلى أن المادة الثانية تم وضعها بدستور 71 وظلت حتى عام 2012.
وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد: «ما التشريعات التي تم إدخالها على القوانين المصرية منذ عام 71 حتى 2012، وكانت مخالفة للشريعة الإسلامية حتى يتطلب وضع مادة أخرى لمبادئ الشريعة الإسلامية».
وأشار إلى أن مجلس الدولة ليس له مطالب، إلا أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أرادت إعطاء النيابة الإدارية اختصاص الفصل في القضايا التأديبية، رغم اختصاص مجلس الدولة بهذا النوع من القضايا، على حد قوله.