يقول المحللون إن خطط الفلبين التي تهدف لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي لإنعاش الاقتصاد يمكن أن تأتي بنتائج عكسية من خلال إبعاد القطاع الخاص.
وترمي الحكومة إلى اقتراض 3ر3 تريليون بيزو (54 مليار دولار) العام المقبل وهي زيادة 20 % عن عام 2026، لإعادة تمويل بعض الديون وإنعاش الاقتصاد الذي تأثر بالصراع في الشرق الأوسط وفضيحة فساد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وسوف يتم تخصيص 6ر1 تريليون بيزو لسداد الديون المستحقة من إجمالي الأموال التي سيتم اقتراضها.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في سكيوريتي بنك، أنجلو تانينجكو، إن عدد السندات الحكومية مستحقة السداد في 2027 سوف يكون أكبر من السنوات السابقة، وهو ما يوضح ارتفاع الاحتياج لإعادة التمويل. وقال إن بيع الديون سوف يؤثر على السوق.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض التي قد تنشأ عن زيادة بيع الحكومة للديون وكذلك زيادة معدلات الفائدة مؤخرا، إلى إحباط الشركات التي تبحث عن التوسع أو بدء النشاط .
وهذا يمكن أن يبطء الاقتصاد في وقت يعاني فيه من تراجع بالفعل بعد فضيحة فساد في القطاع الحكومي التي أدت إلى انهيار في إنفاق الحكومي والقطاع الخاص والنفقات الشخصية.