ركزت جلسة "أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة" في فعاليات الحوار الوطني، اليوم، على أهمية الاستثمار للاقتصاد الوطني، ومعوقات جذبه، كما نوه المشاركون عن شركات الدولة وضعف أدائها.
وقال أحمد جلال، منسق الحوار الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، إن جلسة أمس كانت شديدة الأهمية لأن أولويات الاستثمار العام تكون بمبالغ كبيرة جدا وتكلفتها مرتفعة خاصة في دولة مواردها محدودة، متسائلا «هل الدولة تؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد أم لا».
وأكد جلال أنه ليس من الضروري أن ما يسمح في الحالات أو الظروف التى مررنا بها بعد 2013 يصلح خلال الفترة المقبلة، مضيفا «من الضروري إعادة النظر في دور الدولة في الاقتصاد لأن هناك بعض الأمور تتطلب دخولها وأمور أخرى تترك للقطاع الخاص».
ويري جلال أنه من الضروري إعادة النظر في وثيقة ملكية الدولة خاصة أن القائمين عليها متقبلين لذلك.
قال أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار أصبح جزءا أساسيا من اقتصاد الدولة، ولتطويره يجب العمل على تطوير الصادرات وإحلال الواردات والعمل على تحديث الخريطة الاستثمارية باستمرار .
وأضاف صبور خلال فعاليات جلسة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة، أن استراتيجية الصناعة 2020 - 2026، تتضمن توفير الاراضي وزيادة المكون الصناعي المحلي الأمر التى يتطلب بعض التعديلات في تشريعات القطاع الصناعي، مقترحا إنشاء مجلس اعلي للوجستيات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون داعما لمنظومة الموانئ والنقل، كما اقترح إنشاء هيئة للوجستيات لمنح تراخيص التشغيل.
وأكد ضرورة التركيز على قطاع السياحة والعمل على تطويره خاصة أن مصر تمتلك كافة المقومات في القطاع، كما يجب إنشاء شركات طيران منافسة وتعزيز التمويل لكافة انشطة السياحة، مطالبا بضرورة إنشاء مراكز للتحكيم الدولي ما يساهم في اطمئنان المستثمر الاجنبي، وكذلك يجب العمل على تصدير العقار المصري وبسعر منافس مع السماح بإعطاء الاجانب الاقامة عند شرائهم للعقار.
من جانبه لفت عبدالخالق عياد، ممثل حزب الإصلاح والتنمية في الحوار الوطني، إلى وجود نحو 49 شركة قطاع عام، و8 شركات قابضة يتبعها 118 شركة، إضافة إلى 282 شركة قطاع عام وأعمال عام، ونحو 51 هيئة اقتصادية، هذا الجمع من الشركات يبلغ حجم استثماراتها 1.190 تريليون جنيه، فيما يبلغ العائد علي الاستثمار منها أقل من 5%.
وأضاف عياد، أن العائد من هذه الاستثمارات يبلغ نحو 11مليار جنبه من قطاع الأعمال العام، و43 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية، منها 28 مليار جنيه من هيئة واحد فقط هي هيئة قناة السويس، موضحا أن الوقت حان لمواجهة هذه الأزمة واقتحامها وإيجاد حلول لها، مشيرا إلى أن قطاع الأعمال العام أصيب منذ الستينات ولم يكن له القدرة علي المنافسة بعد تغير الفكر الاقتصادي للدولة والاتجاه إلي الانفتاح.
قالت مها عبدالناصر، عضو حزب مصر الديمقراطي، إن وجود مميزات لبعض الكيانات التابعة للدولة، لا يعطى المستثمر الأجنبي قدرة علي المنافسة، لذا إذا كنا نريد أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، يجب أن يتم التخارج من بعض القطاعات بشكل حالي وسريع، مضيفة أن الوضع السياسي والاقتصادي عام 2013 دفع الدولة والمؤسسات السيادية إلى الاستثمار في القطاعات الهامة، لكن الوضع الحالي لا يستدعي استمرار الوضع.
واوضحت أن وجود الدولة هام في بعض القطاعات، لكن هناك قطاعات أخرى يجب أن تترك للمستثمر الخاص سواء محليا أو أجنبيا، قائلة «يجب تحديد القطاعات التي يجب على الحكومة أن تتخارج منها بشكل كامل ويتم التعهد بعدم الاستثمار بها لمدة تتراوح من 5 الي 10 سنوات علي الأقل، حتى نطمئن المستثمر».
وأشارت إلى أن مركز مصر في مؤشر الشفافية الدولية تراجع 3 نقاط ليصل الي المركز 130 من نحو 180 دولة، موضحة أن أى مستثمر ينظر الي هذه المؤشرات قبل الدخول للاستثمار في الدول.
قال منير فخري عبد النور ، وزير التجارة والصناعة الاسبق، إن تخارج الدولة في الوقت الحالي من بعض القطاعات الاقتصادية جزء أساسي من السياسة العامة للدولة، مضيفا أن الدولة منذ ديسمبر الماضي وحتي الآن باعت أصولا بقيمة 150 مليون دولار ما يمثل 7.5% فقط مما التزمت به الدولة أمام صندوق النقد الدولي.
وتابعت أن الدولة تعهدت ببيع أصول بقيمة ملياري دولار قبل نهاية يونيو الحالي وبيع أصول بقيمة 4.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل و1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2024 - 2025 ، مشيرا إلى أن عدم الالتزام الحكومة بتعهداتها أدي إلى عدم إتمام مراجعة الصندوق في مارس الماضي، وخفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز مما سيؤثر في جذب الاستثمارات الاجنبية كما سيؤثر على الاقتراض خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبد النور أن هناك مقترحات بتأجيل بيع اصول الدولة لحين تحسن سعر الصرف، مشيرا إلى أن هناك هياكل تمويلية خاضعة للدولة ليس واضحا دورها بالإضافة إلى أنها تزاحم القطاع الخاص.
فيما شدد حازم جندى، عضو مجلس الشيوخ ممثلا عن حزب الوفد، على ضرورة اختصار الإجراءات وتوفير الوقت علي المستثمر حتى نستطيع جذب المستثمرين الأجانب إلى في مصر، بدلا من إضاعة الوقت في الإجراءات والموافقة.
وأضاف جندى، أنه يجب أيضا إعطاء بعض الحوافز للمستثمر الأجنبي منها تأجيل الإيجار ووضع بيئة تشريعية واضحة، كما يجب النظر إلى الدول في المنطقة للتعرف على طرق جذبهم للمستثمرين الأجنبية، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية باستخدامها اللغة العربية فهى بذلك تخاطب المستثمر المحلي، لذلك يحب إضافة عدد من الغات العالمية حتى تخاطب المستثمر الأجنبي.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ميزة جغرافية المكان، إذا تم استغلالها جيدا سيتهافت علينا المستثمرون من كل دول العالم استغلالا لهذه الميزة التي تدعم نقل منتجاتهم لكل القارات.
ولفت إلى انه يجب الاهتمام بالتصنيع الزراعي لربط الزراعة بالصناعة وإنشاء الصناعات بالقرب من المواد الخام، خاصة أن الفترة الأخيرة ازداد فيها الطلب على المكون المصري، مشيرا إلى أن الاستثمار الزراعي من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي.