قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن في الوقت الحالي تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية جزء أساسي من السياسة العامة للدولة.
وأضاف عبد النور، خلال فعاليات جلسة أولويات الاستثمار العامة وسياسة ملكية الدولة التي عقدت اليوم، أن الدولة منذ ديسمبر الماضي وحتى الآن باعت أصولا بقيمة 150 مليون دولار ما يمثل من 7.5% فقط ما التزمت بيه الدولة أمام صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الدولة تعهدت بيع أصول بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية يونيو الحالي وبيع اصول بقيمة 4.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل و1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2024 - 2025.
وأشار عبد النور إلى أن نتيجة عدم الالتزام الحكومة بتعهداتها أمام الصندوق أدي ذلك إلى عدم اتمام مراجعة الصندوق في مارس الماضي كما أن ذلك أدى إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز، مما سيؤثر في جذب الاستثمارات الأجنبية كما سيؤثر على الاقتراض.
وقال عبد النور إن هناك مقترحات بتأجيل بيع أصول الدولة لحين تحسن سعر الصرف، كما أشار إلى أن هناك بعض هياكل تمويلية خاضعة للدولة ليس واضح دورها، بالإضافة إلى أنها تزاحم القطاع الخاص.
https://www.facebook.com/photo?fbid=235476672576865&set=pcb.235441879247011