• من المقرر أن يشهد المغرب استحقاقا برلمانيا في 2026
تعهد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، بضمان شفافية الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها صيف العام المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى بمجلس النواب، الأربعاء، أثناء تقديم مشاريع قوانين مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، من بينها مشروع القانون التنظيمي للمجلس.
وقال لفتيت إن "أبرز التحديات الكبرى في الانتخابات المقبلة تتعلق بإرساء قواعد من شأنها تخليق (تحقيق شفافية) الحياة السياسية والانتخابية بشكل نهائي".
وأضاف أن "تحقيق هذه الغاية يمثل قناعة تتقاسمها مختلف الأطراف المعنية، بهدف صيانة سمعة مجلس النواب أمام الرأي العام الوطني وعلى المستوى الدولي".
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تحقيق الشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية، من إيداع الترشيحات، مرورا بالحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وصولا إلى كامل الفترة الانتدابية.
وأشار إلى أن المشروع ينص على المنع من الترشح لعضوية مجلس النواب لكل شخص ضبط في حالة تلبس بارتكاب جرائم محددة، أو صدرت بحقه أحكام استئنافية بالإدانة تسقط أهليته الانتخابية قانونا، وكذلك من صدر بحقهم حكم ابتدائي بالإدانة في جناية، أو من تم عزلهم من مهام انتدابية.
ومن المقرر أن يشهد المغرب في 2026 انتخابات برلمانية وبلدية، في ظل سعي أحزاب الحكم والمعارضة لإعادة تموضعها السياسي لنيل المرتبة الأولى وتشكيل الحكومة المقبلة.