قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم الخميس، إن 37 شخصا على الأقل من نواب مجلس الشيوخ النافذين وأعضاء الكونجرس ورجال الأعمال الأثرياء المتورطين في فضيحة فساد ضخمة تشمل مشاريع السيطرة على الفيضانات سوف يسجنون بحلول عيد الميلاد (الكريسماس) فيما يحاول تهدئة الغضب الشعبي واحتجاجات الشارع .
وقال ماركوس إن لجنة مستقلة لتقصي الحقائق التي أنشأها قدمت شكاوى جنائية تتعلق بالكسب غير المشروع والفساد والنهب وهي جريمة لا تقبل الكفالة ضد الـ37 شخصا المشتبه بهم.
كما جرى تحريك شكاوى جنائية ضد 86 مديرا تنفيذيا بشركات بناء و9 مسؤولين حكوميين بناء على مزاعم بالتهرب الضريبي يصل إجمالي قيمته إلى نحو 9 مليار بيزو (152 مليون دولار).
وألقى الشعب باللائمة على الفساد في مشاريع غير مطابقة للمعايير خاصة بالسيطرة على الفيضانات أو معيبة أو غير موجودة من الأساس عبر البلاد. وهذه مسألة حساسة للغاية في الفلبين وهي واحدة من الدول الأكثر عرضة للأعاصير المميتة والفيضانات والطقس المتطرف في آسيا.
أسفر الإعصار كالمايجي عن وفاة 232 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي، أغلبهم في فيضانات عارمة ، إلى جانب اعتبار 125 في عداد المفقودين بالمنطقة الوسطى في البلاد. وضرب الإعصار الفائق القوة فونج-ونج شمال الفلبين بعد أيام لاحقة ليودي بحياة 27 شخصا على الأقل وفقدان اثنين وتضرر ملايين الناس من الفيضانات والانهيارات الأرضية.
وقال ماركوس "أعلن أنه قبل الكريسماس، سوف يتم الانتهاء من قضايا الكثير من الأشخاص ممن وردت أسماؤهم وسوف ينتهي الحال بهم في السجن"، مضيفا أن الدعاوى قوية وتهدف إلى استعادة الأموال الهائلة التي سرقت.
وتابع الرئيس "نحن لا نحرك قضايا من أجل الدعاية السياسية، أننا نحرك قضايا لايداع أشخاص السجن ".
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي بث عبر التلفزيون للتحدث عن التقدم المحرز في حملة إجراءات صارمة تعهد ماركوس بتنفيذها في يوليو في خطاب حالة الأمة السنوي أمام الكونجرس.
وأثارت فضيحة الفساد غضبا شعبيا ومظاهرات في الشوارع بما في ذلك مظاهرة من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام بدءا من مطلع الأسبوع وأخرى في 30 نوفمبر.
وقال ماركوس إن مجلس مكافحة غسل الأموال التابع للحكومة أصدر سبعة أوامر بتجميد أصول المشتبه بهم بالفساد بما في ذلك 1671 حسابا مصرفيا و144 ممتلكات عقارية و244 سيارة وغيرها من الأصول تقدر بـ3ر6 مليار بيزو .