كشف الدكتور وليد حجاج، عضو الهيئة الاستشارية العليا للأمن السيبراني وخبير أمن المعلومات، عن استقبال شكاوى من المصريين في الخارج، بشأن تحديث بيانات خطوط المحمول.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر "المحور" إن المصريين في الخارج يواجهون صعوبة في استخدام تطبيق "My NTRA" لكون التسجيل عليه يتطلب رقم هاتف مصريا لاستقبال رسالة التأكيد.
وتساءل: "كيف يُسجل المواطن المصري في الخارج بتطبيق My NTRA، وهو بحاجة إلى رقم مصري لكي يرى الخطوط التي باسمه والتي لا يعلم عنها شيئا؟!".
ولفت إلى أن بعض المصريين في الخارج "تصلهم رسائل بوقف خطوطهم المربوطة بحساباتهم البنكية وحياتهم خلال ثلاثة أيام"، وفق قوله، متسائلا: "هل من المنطقي المصري في الخارج يُحاسب على أخطاء شركات الاتصالات، وعلشان يعمل توكيل أرخص له يحجز تذكرة طيران ويرجع مصر؟!".
وذكر أن تفعيل خطوط الشركات "البيزنس" من قبل "المفوض" عبر تطبيق الشركة باستخدام الأرقام القومية دون الحاجة لزيارة الفرع، مؤكدا أن المستخدم لهذه الخطوط لا يملك حق استخراج شريحة أو نقل الملكية لأنها تابعة للمفوض.
وأوضح أن غياب الرقابة قد يؤدي لاتهام المواطنين في قضايا جنائية، متسائلا: "هناك أشخاص يُتهَمون في قضايا لا يعلمون عنها شيئا، الحمد لله حصلوا على البراءة وثبت هذا الأمر، ولكن ما الذي يمنع أن يجد شخص بعد عام أو عامين أن عليه قضية؟!".
وتساءل عن السبب وراء عدم ربط عملية البحث عن أرقام الهواتف بـ "مصر الرقمية" الموحدة باستخدام الرقم القومي، لافتا إلى أن المنصة مفعل عليها خاصية "الهوية البيومترية" للمواطنين.
وأكد أن نزاهة القضاء المصري العادل تظهر براءة المتهم لاحقا، لكن المواطن "يتأذى نفسيا وفي سمعته".
وفي وقت سابق، أعلن المهندس محمد إبراهيم النائب التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول بدأت إرسال رسائل إلى بعض المواطنين بشأن تحديث بيانات خطوط الهاتف المحمول، مشيرا إلى أن الرسائل لا تستهدف جميع العملاء في مصر، والعميل الذي تصله الرسالة هو فقط المطالب باتخاذ إجراءات لتحديث بياناته.
وأكد أن تحديث البيانات يكون عبر التوجه شخصيًا إلى أحد فروع شركة المحمول، وذلك للتأكد من هويته، حتى تتمكن الشركة من التحقق من شخصية صاحب الخط واستكمال إجراءات تحديث البيانات وتوقيع العقد.