قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيشكل لجنة خاصة لبحث تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث تصريحات المستشار هشام جنينة، فيما يتعلق بحجم الفساد في مصر.
وأكد «بكري»، هاتفيًا لبرنامج «مصر في أسبوع»، المذاع على قناة «Ten»، الجمعة، أن «جنينة» ليس لديه أي أدلة على ما قاله حول الفساد في مصر، بالتالي فلا مفر من محاسبته أمام البرلمان، حتى يتم التوصل إلى الحقيقة وكشفها أمام الرأي العام.
وتابع: «إذا اكتشف مجلس النواب عدم صحة ما يقوله المستشار هشام جنينة، فسنطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي عزله، لأنه سيكون بذلك قد افتقد شرط (الثقة والاعتبار) لتولي منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات».
يُذكر أن لجنة تقصي الحقائق أصدرت تقريرًا، الثلاثاء الماضي، قالت فيه إن تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حو وصول حجم الفساد في مصر لـ600 مليار جنيه، تحمل مغالطات وتضخيما في الأرقام، وتضليلا للجهات الموجهة لها، حيث إنه تم احتساب أرقام الفساد أكثر من مرة في أكثر من موضع ما أدى لتضخيم الرقم، بالإضافة لسوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال.