تمكنت مباحث التموين بأسيوط، برئاسة العميد عصام أبوشقة مدير المباحث بالاشتراك مع مديرية التموين برئاسة المهندس صالح عبدالله وكيل الوزارة، من ضبط (91) قضية تموينية من بينها 5 مصانع تعبية تقوم بتخزين كميات كبيرة من السكر التمويني لبيعة بالسوق السوداء، تم التحفظ على الكميات وتولت النيابة التحقيق.
كانت معلومات وردت معلومات لضباط مباحث التموين، أكدتها التحريات مفادها قيام المدعو "ع. م. ع" صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية والسكر كائن بدائرة أول أسيوط، وذلك لتجميعه كميات كبيرة من السكر التمويني المدعم بالتواطؤ مع بعض العاملين بشركة السكر والصناعات التكاملية داخل مخزن بدون ترخيص على مقربة من المصنع إدارته لإعادة ترويجها وعرضها للبيع بالسوق السوداء؛ بغية تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة منها. وعقب تقنين الإجراءات توجهت حملة برئاسة السيد العميد عصام أبوشقة مدير إدارة مباحث التموين ومشاركة العقيد أحمد أنور، والرائد أحمد صقر، وإشراف اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، وبمداهمة المخزن وتفتيشه تم ضبط (30) طن من السكر التمويني المدعم، وبتفتيش مصنع تعبئة المواد الغذائية الخاص بالمذكور تم ضبط كميات كبيرة من السكر تمثلت في (40) طن من السكر التمويني المدعم. وبمواجهة المذكور بكميات السكر المضبوطة وعما إذا كان لديه مستندات دالة على حيازته لتلك الكمية قدم إيصال استلام صادر من شركة السكروالصناعات التكاملية المصرية مصنع كوم امبو بتلك الكمية المضبوطة وأنها موجهة إلى فرع الشركة المصرية بمركز ديروط أول، وأقر بقيام السائق "ج . ع . ع" بشركة السكر بمصنع كوم امبو بإحضار تلك الكمية له بالاتفاق بينهما بدون علم مسئولي الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وفي سياق متصل، تمكنت مباحث التموين من ضبط المتهم "ا . م .ع " صاحب مخزن مواد غذائية كائن بذات الناحية وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وضبط لدية كميات من السكر التمويني المدعم وذلك لإعادة ترويجه وعرضه للبيع بالسوق السوداء بغية التربح المادي الغير مشروع منه، وتم ضبط (2.12) طن من السكر التمويني المدعم. كما تمكنت مباحث التموين من ضبط المتهم "ر . م . ا" صاحب مخزن مواد غذائية كائن بذات الناحية وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وضبط لدية كميات من السكر التمويني المدعم وذلك لإعادة ترويجه وعرضه للبيع بالسوق السوداء بغية التربح المادي الغير مشروع منه وتم ضبط (1.568) طن من السكر التمويني المدعم تم التحفظ علي المضبوطات علي ذمة تصرفات النيابة.