قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه "لا تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير، وسنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعي"، مضيفًا: "لا تعليق على حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير".
وأضاف «أبوشقة» للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، أن "المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة وفق الدستور والقانون، لا تعليق ولكن المجلس سيتعامل وفق المقتضيات القائمة وفق الدستور والقانون".
من جهته، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن "اتفاقية تعيين الحدود بالبحرية بين مصر والسعودية، لم تحال إلى اللجنة التشريعية حتى الآن، وبالتالي لم تبدأ في مناقشتها".
وأشار إلى أن "اللجنة ستأخذ في اعتبارها نظر الأحكام القضائية الصادرة بشأن الاتفاقية فور إحالتها إليها للمناقشة"، موضحًا أن "ما جاء بالأحكام سيكون محل نظر واهتمام من اللجنة"، مشددًا على أن "أحكام القضاء ليس لها علاقة بإجراءات الإحالة أو المناقشة داخل البرلمان".