أكد أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ويجرى المناقشات حوله داخل لجنة القوى العاملة بالشيوخ، سيحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، مشددين على أنه لم يعد هناك ما يسمى بالفصل التعسفى، وفقا لبنود القانون.

وقال وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ مجدى عبدالرحيم سليم، إن اللجنة ستنتهى من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، خلال الأسبوع الجارى، بعد أن انتهت اللجنة من مناقشة مواده، تمهيدا لإرسال التقرير إلى الأمانة العامة للمجلس، لتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة.

وأضاف سليم لـ«الشروق»، أن هناك جزئية خاصة بالفصل التعسفى للعامل تم تداولها بشكل خاطئ، مؤكدا أن القانون نص على أنه لا يتم فصل العامل إلا وفقا لحكم قضائى، وأن اللجنة حرصت على أن ينال العامل جميع حقوقه فى مشروع القانون.

وأكمل: «اللجنة حرصت على أن يكون هناك توازن منطقى بين العامل وصاحب العمل؛ بأن يستشعر العامل مدى الأمان فى منشأته، ولصاحب المنشأة إيقاف العامل عن العمل إذا كان هناك أسباب تدعو لذلك، مع صرف جميع مستحقات العامل خلال تلك الفترة، وإذا لم يحل الأمر بينهما فيتم اللجوء للمحكمة للفصل بين الطرفين».

وتابع: «إذا ارتكب العامل مخالفة مرتبطة باشتراطات الأمن والسلامة فى المنشأة، أو تجاوز فى التعامل مع رؤسائه أو زملائه أو خالف أى بند يستوجب الوقف، وأوقفه صاحب العمل فيتقاضى العامل أجره كاملا خلال الإيقاف حتى لا تتأثر الأسرة، لحين الفصل فى الأمر من جانب المحكمة، وخلال فترة 60 يوما إن كان هناك مد لفترة الإيقاف أو العودة للعمل يكون من خلال المحكمة».

وأشار إلى أن الحكومة خلال المناقشات تقدمت بطلب لحذف 4 مواد غير مؤثرة لتكرار المضمون، وأضافت 6 مواد وافقت عليها اللجنة، مبينا أن المناقشات شهدت حضور وزير القوى العاملة محمد سعفان ومستشاريه ومسئولى الوزارات المعنية، إضافة إلى الأطراف المهتمة بالقانون.

وشدد عضو مجلس النواب عبدالفتاح محمد يحيى، على عدم وجود فصل تعسفى بالقانون الجديد، وأنه حال النزاع بين العامل وصاحب العمل سيكون هناك دوائر قضائية خاصة بإنهاء النزاع خلال 60 يوما كحد أقصى.

وأضاف يحيى لـ«الشروق»، أن النزاعات العمالية فى الماضى كانت تستغرق سنوات أمام المحاكم، لكن فى هذا القانون هناك دوائر خاصة فى كل محافظة لنظر تلك القضايا العمالية، مشيرا إلى أن هناك تراضيا بين أصحاب العمل والعمال فى القانون الجديد، حتى لا يكون هناك رفض له بعد ذلك.

وتابع: «القانون الجديد سيضبط كل السلبيات التى كانت بالقانون 12 لسنة 2003 والذى كان متحيزا لأصحاب الأعمال بشكل واضح، وأن القانون الجديد يحقق مكتسبات جديدة للعمال»، مبينا أنه فور انتهاء مجلس الشيوخ من مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، ستقوم الجلسة العامة للمجلس بإحالته للجنة القوى العاملة لمراجعته، ومن حق مجلس النواب الإضافة أو التعديل فى مواد المشروع، ثم كتابة تقرير لجنة القوى العاملة، وإرساله إلى الأمانة العامة للمجلس تمهيدا لمناقشته وعرضه على المجلس للموافقة عليه وإقراره.

وتضمن مشروع القانون عددا من الأحكام التى تنظم علاقة العمل وحقوق وواجبات العامل، منها المادة 12 التى تنص على أن: «يستحق العاملون الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة والتى يصدرها المجلس الاعلى للأجور».