قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المجلس سيبحث غداً مسألة منح التفويض للسماح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وفقا لمطلب مجلس النواب الليبي.
وأشار بكري، خلال مداخلة لفضائية «الغد»، مساء الأحد، أن هناك مطالب بأن تكون الجلسة سرية حتى تتم مناقشة الأمر بكافة تفاصيله، خاصة أن الأمر يتعلق بالأمن القومي المصري، وأن هناك عدد كبير من النواب طالبوا بسرية الجلسة، معرباً عن اعتقاده بالموافقة على إرسال قوات مصرية إلى ليبيا، حيث يستند البرلمان على المادة 152 من الدستور والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد بكري أن هناك مؤامرة حقيقية تستهدف الأمن القومي المصري والليبي على حدٍ سواء، لافتا إلى أن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أكد خلال لقاءه مع شيوخ القبائل الليبية أن مصر القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي، متابعاً أن كافة أعضاء مجلس النواب يقفون على قلب رجل واحد وراء القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية، وهناك اصطفاف داخل البرلمان وخارجه.
وشدد على أن القاهرة كانت تريد الخيار السلمي، وهو ما طرحه الرئيس السيسي عبر «إعلان القاهرة»، إلا أن الطرف الآخر يسعى إلى الاحتلال وتهديد الأمن القومي المصري وإشاعة الفوضى، وأن مصر حتى اللحظة الأخيرة تدعو إلى الخيار السياسي، لكن في حالة عدم وجوده فلا يمكنها السماح بتهديد أمنها القومي والليبي .