لم يوافق سوى عدد قليل من الأفغان والأفغانيات، الذين حصلوا على تعهدات من ألمانيا باللجوء إليها، على العرض المالي الذي قدمته الحكومة الألمانية لهم مقابل التخلي عن دخول البلاد.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، ردا على استفسار: "حتى الآن أعرب 10% من الأشخاص الذين تم التواصل معهم، أي ما يعادل 62 شخصا، عن استعدادهم لقبول العرض"، مضيفة أن هناك تواصلا مع آخرين لم يتخذوا قرارا نهائيا بعد.
وعرضت الحكومة الألمانية، على بعض الأفغان، الذين ينتظرون في باكستان منذ أشهر أو سنوات الدخول إلى ألمانيا، بالخروج من برنامج الاستقبال مقابل الحصول على مبلغ مالي.
ومنذ تغيير الحكومة في برلين، نقل أفغان وأفغانيات ممن لديهم موافقة على الدخول إلى ألمانيا على متن 5 رحلات طيران منتظمة من العاصمة الباكستانية إسلام آباد إلى هانوفر.
ولا يزال نحو 1900 أفغاني وأفغانية في باكستان بانتظار السماح لهم بالسفر إلى ألمانيا.
وفي عهد الحكومة الألمانية السابقة، نقل هؤلاء الأشخاص عبر طائرات مستأجرة خصيصا لهذا الغرض، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستُستأنف قريبا الرحلات المستأجرة.
وكان من المقرر أن يشمل برنامج الاستقبال، إلى جانب الموظفين المحليين السابقين لدى المؤسسات الألمانية في أفغانستان وأفراد عائلاتهم، أيضا أفغانا مهددين بالاضطهاد من قبل حركة طالبان، مثل المحامين أو الصحفيات اللواتي دافعن سابقا عن حقوق الإنسان.
ورغم قرار الحكومة الألمانية الجديدة بإيقاف برنامج الاستقبال، حصل بعض المتضررين وأفراد عائلاتهم على تأشيرات دخول بعد أن رفعوا دعاوى قضائية في ألمانيا لإجبار السلطات على السماح لهم بالدخول، وقد تلقى هؤلاء دعما جزئيا من منظمة "جسر جوي كابول".
ويزداد الضغط الزمني حاليا، إذ أعلنت السلطات الباكستانية، أنها ستقوم بترحيل المنتظرين إلى أفغانستان بعد نهاية العام الجاري، إذا لم يغادروا إلى ألمانيا بحلول ذلك الوقت، وقد حدث ذلك بالفعل في بعض الحالات.
وينص اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي على ما يلي: "سننهي برامج الاستقبال الألمانية الطوعية قدر الإمكان (على سبيل المثال أفغانستان)، ولن نطلق برامج جديدة".