وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال رؤساء الأحياء بسرعة إعداد حصر للمباني المخالفة خلال 10 أيام، خاصة مع قرب انتهاء المدة المقررة طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والصادر في يوليو الماضي والذي منح فرصة 6 أشهر للمواطنين بالتقدم بالطلبات وعرضها على اللجان الفنية للبت فيها.
وقال عبد العال - خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والهيئات الخدمية- : "إن نسب تقديم الطلبات لا يزال ضعيفًا ويجب التواصل مع المواطنين وإدارة الأملاك".
وأكد ضرورة التوعية بين أصحاب العقارات المخالفة بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة بالمدة المقررة، مشيرًا إلى أنه فور تقدم المواطن الراغب في التصالح وتقنين أوضاعه لسداد رسم الفحص سيحصل من الجهة الإدارية على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مرفقاَ بها رقمه وتاريخ القيد، ويترتب عليها تباعًا وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة أو الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين الانتهاء من البت فيه.
وأشار إلى أنه في حالة رفض الطلب وانقضاء المدة سيتم قطع المرافق عن المباني المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات من بينها الإزالة، مشددًا على ضرورة إعداد حصر للمباني الآيلة للسقوط والتحرك سريعًا في تلك المنظومة، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالإخلاء الفوري خاصة خلال فصل الشتاء والانهيارات التي قد تقع نتيجة العوامل الجوية.
كما وجه رؤساء الأحياء بإعلام المواطنين بما تم أمس بشأن توقيع بروتوكول تعاون واتفاق خدمة تحصيل المدفوعات والخدمات المختلفة بين المحافظة وإحدى الشركات للخدمات الإلكترونية للاعتماد على أنظمة الدفع الإلكترونية؛ بهدف التيسير على المواطنين والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم من خلال تحسين مستوى التعاملات المالية الرسمية ومكافحة الفساد وفصل المواطن عن مقدم الخدمة.