قال المستشار مجدى الجارحى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار هيئة المفوضين يوم الأربعاء، بتأييد حل جماعة الإخوان المُسلمين، لا يُعتبر قرار مُلزم للمحكمة الإدارية العليا، وفى حالة قرار المحكمة بحل الجماعة سيصبح لا وجود واقعى أو كيان قانونى للجماعة.
وأضاف خلال إتصال هاتفى ببرنامج «ممكن» الذى يُعرض على قناة «سى بى سى» أمس «الأربعاء»، أن التقرير هيئة المفوضين اليوم ناتج من طعن المرشد السابق للإخوان المٌسلمين ضد قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحل جماعة الإخوان المٌسلمين، وأشار إلى أن هيئة المفوضين اليوم اتجهت إلى ثلاثة اتجاهات وهم اعتبار الخصومة انتهت بسبب وفاة مُرشد الإخوان المٌسلمين، والاتجاه الثانى هو تأييد حل الجماعة بسبب عدم وجود كيان قانونى حالى، والاتجاه الثالث هو الاستشهاد بدستور 1956 والثلاث اتجاهات تنتهى بقرار واحد وهو حَل جماعة الإخوان المٌسلمين.
وأكد على عدم تعمد إصدار هذا القرار فى ظل وجود دعوات للتظاهر أمام مقر الإخوان المٌسلمين، وشدد أن رئيس الدائرة يُرسل جدول شهرى للمفوضين عليها الالتزام به دون النظر إلى أى أحداث سياسية.