تمكنت مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، اليوم السبت، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مدير الأمن، من ضبط موظف سابق بأحد البنوك، بتهمة استغلال موقعه الوظيفي وتزوير 40 مستند، أضروا بجهة عمله، وذلك وفقا لبيان أمني.
وجاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، بقيادة اللواء شريف رؤوف، تفيد قيام نائب مدير إدارة بأحد البنوك "سابقًا" تم إنهاء خدمته عام 2018 مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، في غضون عام 2015 بتزوير 40 نموذج طلب تمويل واردات بالعملات الحرة منسوبة للبنك التي يتم تقديمها ضمن مستندات الشحن إلى المنافذ الجمركية، بأسماء مستوردين وختمها بأختام منسوبة للبنك
وكشفت التحريات أن الموظف زور المستندات بغرض تقديمها للجمارك، والحصول على الإفراج الجمركي للبضائع المستوردة "تسهيلات موردين" على خلاف الحقيقة، على الرغم من عدم إختصاصه أو اختصاص الإدارة التي يعمل بها بإصدار أو التعامل بنماذج تخص عمليات الاستيراد والتصدير.
وترتب على ذلك أضرار مالية مستحقة عن قيمة البضائع التي تم الإفراج عنها بموجب تلك المستندات المزورة والتي بلغت قيمتها مليونين و195 ألف و621 دولار أمريكي، بالإضافة لعدم تحصيل المصاريف الإدارية المستحقة للبنك والتي تُقدر قيمتها بمبلغ 376 ألف و276 جنيه مصري، وهو ما أكدته اللجنة المشكلة بمعرفة الجهات المعنية لفحص أعمال المتحرى عنه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضبط المتحري عنه، أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بتحرير محضر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.