توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية بقيمة حوالي 2ر1 مليون دولار لدعوى قضائية مع مايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، الذي اعترف بالذنب خلال الفترة الأولى للرئيس الجمهوري بشأن كذبه بخصوص محادثات هاتفية مع دبلوماسي روسي بارز، لكنه حصل لاحقا على عفو رئاسي.
ولم تكشف الوثائق القضائية التي تم تقديمها، اليوم الأربعاء، عن مبلغ التسوية، لكن مصدرا مطلعا على الأمر، تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) شريطة عدم الكشف عن هويته لكشفه عن معلومات محظور نشرها، أكد أن المبلغ الإجمالي يبلغ حوالي 2ر1 مليون دولار.
وتنهي هذه التسوية دعوى قضائية تم رفعها عام 2023، سعى فيها فلين للحصول على تعويض بقيمة 50 مليون دولار على الأقل، وأكد أن القضية الجنائية المرفوعة ضده ترقى إلى مستوى الملاحقة الكيدية.
وتمثل هذه التسوية أيضا تحولا جذريا في موقف وزارة العدل التي ضغطت خلال إدارة بايدن على أحد القضاة لرفض الدعوى.
وكانت المدعية العامة بام بوندي، التي عملت في السابق محامية شخصية للرئيس، من أشد المنتقدين للتحقيق في التدخل الروسي الذي اتُهم فيه فلين، وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل خلال العام الماضي بإقالة المسؤولين الذين شاركوا في التحقيقات الجنائية المتعلقة بترامب.
ووصفت وزارة العدل التسوية بأنها "خطوة مهمة في تصحيح" ما وصفته بأنه "ظلم تاريخي" في التحقيق بشأن التدخل الروسي الذي ألقى بظلاله على الرئيس ترامب خلال معظم فترة ولايته الأولى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن: "الوزارة ستواصل السعي لمحاسبة المسؤولين على جميع المستويات عن هذا التصرف الخاطئ. ويجب ألا يتم أبدا السماح باستخدام الحكومة الفيدرالية كسلاح بهذا الشكل مرة أخرى."