أعرب مجلس أوروبا، التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء تطورات الأحداث الحالية في كوبا.
وجاء في بيان صادر عن الممثل السامي باسم الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن الأحداث الأخيرة في كوبا، نُشِر على الموقع الرسمي لمجلس أوروبا، "لقد تابعنا التطورات في كوبا عن كثب. وتعكس المظاهرات العامة المظالم المشروعة للسكان من نقص الغذاء والأدوية والمياه والطاقة، فضلاً عن حرية التعبير وحرية الصحافة".
وتابع البيان أنه بالتوازي مع وضع تفشي جائحة "كوفيد-19"، أوجدت هذه المظالم زيادة في المطالبة بالحقوق المدنية والسياسية والديمقراطية.
وأضاف بوريل: "نشعر بقلق بالغ إزاء قمع هذه الاحتجاجات، وكذلك اعتقال المتظاهرين والصحفيين، خاصة بعد المظاهرات التي جرت في 11 يوليو في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة آلاف المواطنين الكوبيين".
وقال: "نحن نؤيد بشكل قاطع حق جميع المواطنين الكوبيين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي، والمطالبة بالتغيير، وكذلك في التجمع للتعبير عن آرائهم، بما في ذلك على الإنترنت. وندعو الحكومة الكوبية إلى احترام حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان. ونحثها على إطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بشكل تعسفي، والاستماع إلى أصوات مواطنيها، والدخول في حوار شامل حول مظالمهم".
وذكر البيان أن "الشعب الكوبي يعاني، ويجب على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الأمر. ونرحب برفع القيود عن المسافرين، مما يتيح لهم إحضار كميات غير محدودة من الطعام والأدوية، كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى أن معالجة مظالم الشعب الكوبي تتطلب إصلاحات اقتصادية داخلية، وأن التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي لهما أيضًا دور حاسم في وضع البلاد على طريق التحديث والإصلاحات السياسية والاقتصادية والنمو المستدام، ويمكن أن تساعدها في التغلب على المصاعب الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة "كوفيد-19"، مضيفا أن تخفيف القيود الخارجية، بما في ذلك القيود المفروضة على التحويلات والسفر، سيكون مفيدًا في هذا الصدد.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم جميع الجهود الموجهة لتحسين الظروف المعيشية للكوبيين، في سياق الشراكة المُنشَأة بموجب اتفاقية الحوار والتعاون السياسي بين الاتحاد الأوروبي وكوبا.