أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الثلاثاء، بدء صرف رواتب موظفيها عن شهر مايو الماضي، بعد توقف استمر 3 أشهر إثر احتجاز إسرائيل أموال المقاصة.
وأموال المقاصة هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية، لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها واحتجازها بذرائع مختلفة.
وقالت وزارة المالية، في بيان وصل الأناضول، إن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو الماضي سيكون اليوم الثلاثاء، بنسبة 60 بالمئة من الراتب، وبحد أدناه 3000 شيكل (نحو 893 دولارا).
وأشارت إلى أن أكثر من 60 بالمئة من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3000 شيكل.
وأوضحت أن "بقية المستحقات سيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك"، مشيرة إلى أن "نسبة الصرف جاءت من إيرادات داخلية ومنح أوربية".
وللشهر الثالث على التوالي، يحجب وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كل أموال المقاصة الفلسطينية، ما جعل السلطة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها لثلاثة أشهر، بعد أن كانت تصرف لهم منذ سنوات نسبة تصل إلى 70 بالمئة من الراتب؛ بسبب احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة.
وفي 19 يوليو الجاري، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، الولايات المتحدة وفرنسا للتدخل للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، ووقف ما وصفته بـ"سياسة الابتزاز" التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية.
وتقدر فاتورة الأجور الشهرية للسلطة بحوالي مليار شيكل (نحو 298 مليون دولار)، وتصرف لنحو 245 ألف مستفيد، من بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، إضافة إلى متقاعدين ومستفيدين من مخصصات اجتماعية.