حددت الدائرة المدنية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 27 أبريل المقبل، للنطق بالحكم فى الدعوى المقامة من بنك مصر، والمطالبة بإلزام محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر، بسداد 66 ألف جنيه لصالح البنك.
وكان بنك مصر، قد أقام دعوى قضائية ضد محافظ الجيزة، ومدير مستشفى الصدر بالجيزة، تطالب بإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه بخلاف التعويض عن التأخير بواقع 17.5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.
وكشفت الدعوى، أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمانة محافظ الجيزة، على أن تسدد فى صورة أقساط شهرية، إلا إنهم لم يلتزموا بالسداد، ما دعا البنك لإقامة دعواه.
يذكر أن المحكمة أجلت الدعوى لحين ورود تقرير الخبراء، وبالفعل جاء بالتقرير إلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 24 ألف جنيه للبنك، بالإضافة إلى إلزامهما بدفع 1000 جنيه على ذمة أتعاب محاماة ومصاريف.