أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأولوية التي توليها الحكومة لملف التصالح في مخالفات البناء، وسعيها لإنهاء الملف خلال أقرب وقت ممكن.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي، مساء الخميس، أن الدولة أنهت إعداد حزمة تعديلات مقترحة بملف التصالح، مؤكدًا أنه يتابع المسألة بصورة شخصية للوقوف على أي عقبات أو مشكلات تظهر على الأرض.
وأشار إلى أن الملف متعلق بملايين الحالات، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور عدد من المشكلات والتحديات شديدة التنوع، لافتًا إلى الانتهاء من مقترح تعديلات نموذج 8 ونموج 10، بالتعاون مع وزارتي التنمية الملحية والإسكان.
وفي يونيو الماضي، كشف مصدر حكومي، عن الانتهاء من إعداد تعديل تشريعي يتعلق بنموذجي، رقم (8 و10)، بشأن التصالح على مخالفات البناء، سيتم عرضه على مجلس النواب لاحقًا.
ويشار إلى أن نموذج رقم 8 في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي تم استبداله بدلا من نموذج رقم (10) في القانون القديم؛ لا يسمح للمواطنين باستكمال أعمال البناء، سواء كانت تعلية أو صب أسقف خرسانية أو خلافه.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن التعديل التشريعي الجديد يتضمن التصريح للمواطنين الذين حصلوا على نموذج رقم (10) وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، ونموذج رقم 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، باستكمال أعمال البناء على ذات الدور والمساحة، سواء كانت تعلية أو صب أسقف خرسانية وخلافه، طالما كانت مخالفات البناء داخل الحيز العمراني.