قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن قيمة استثمارات المشروعات الاستثمارية الكبرى مع مجموعة طلعت مصطفى تصل إلى 11 تريليون جنيه، تضخ خلال فترة التنفيذ.
جاء ذلك خلال الإعلان عن اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل ٤ مشروعات كبرى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش منتدى مصر.
وأضاف أن الدولة ستحقق عائدًا مستدامًا ومستمرًا من خلال هذه المشروعات، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على مجرد بيع قطع أراضٍ، موضحًا أن هذه المشروعات عبارة عن شراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الدولة تستفيد بأقصى عائد من عوائد الاستثمار والأرباح التي تقدمها مثل هذه المشروعات، مجددا التأكيد على أن هذا العائد مستمر لا يتم الحصول عليه مرة واحدة لكن على امتداد تنفيذ المشروع.
وأكد أن هذه المشروعات تقدم ضمانة لاستثمارات بموارد إضافية، مؤكدا أن هناك الكثير من المشروعات التي تم تمويلها بعيدًا عن موازنة الدولة الاعتيادية.
ونوه بأن قيمة الضرائب التي ستحصّلها الدولة من هذه المشروعات تصل إلى 2.4 تريليون جنيه، ما يؤكد أهمية مثل الشراكات وتعظيم الاستفادة من الأصول.
وتابع: «البعض قد يتبادر إليه أننا نتحدث عن مشروعات ضخمة وأين الاستفادة منها.. العائد من هذه المشروعات يتم ضخم في المشروعات القومية التي تهم المواطن بما في ذلك تطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي والطرق وحياة كريمة».
ولفت إلى أن هذه المشروعات ستوفر ستة ملايين فرصة عمل للشباب والفتيات سواء كانت فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.
وتتمثل المشروعات الأربعة في أرض شمال مدينتي، ومشروع على مساحة 11 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، ومشروع استثماري لوجستي صناعي وسكني متعدد الاستخدامات بجوار ميناء أبو قير الجديد
وقال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خلال فعاليات منتدى مصر، اليوم الثلاثاء، إن هذه المشروعات تمثل خطوة جديدة وإضافة قوية لدفع عجلة التنمية وخلق قيمة اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع المصري.
ووجه الشكر للرئيس السيسي على رؤيته الثاقبة في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والعمرانية لمصر، مؤكدا أن مجموعة طلعت مصطفى تؤمن بأن الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص ليست مجرد اتفاق على استثمار أو تطوير أرض لكنها نموذج متكامل لتوليد القيمة المضافة وتحقيق التنمية.