قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات، وتفتح المجال أمام نماذج متعددة للشراكة، سواء بين الحكومة والقطاع الخاص أو من خلال شراكات ثلاثية تضم الحكومة والقطاع الخاص وشريكًا أجنبيًا.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026، في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، اليوم الثلاثاء، أن حجم الأموال التي ضُخت استثماريًا في مصر خلال السنوات العشر الماضية يتجاوز 13 تريليون جنيه، في ظل تنفيذ حجم واسع من الأعمال والمشروعات في مختلف أنحاء الدولة.
وأوضح أن حجم العمل الذي جرى تنفيذه، بصرف النظر عن تقييم البعض له، أسهم في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وتوفير فرص عمل للمواطنين؛ بما ساعد قطاعات واسعة على الحصول على مصدر دخل خلال سنوات تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن المشروعات أتاحت فرصًا للمصريين في قطاعات متعددة، مع الاعتماد على العمالة والمهندسين المصريين في تنفيذ جانب واسع منها، بما ساعد على اكتساب خبرات عملية مرتبطة بالمشروعات الكبرى وأعمال البنية الأساسية والتنمية.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، أكد أن دخول الحكومة شريكًا في مشروع لا يعني توليها إدارته، موضحًا أن الدولة تدرك أهمية الاستفادة من الكفاءات الإدارية الموجودة لدى القطاع الخاص في تشغيل المشروعات وتحقيق أفضل عائد منها.
ونوّه إلى استعداد الدولة لدعم أشكال مختلفة من الشراكات الاستثمارية، بما يتيح الجمع بين إمكانات الحكومة وخبرات القطاع الخاص والاستثمارات والخبرات الأجنبية في المشروعات التي تحتاج إلى هذا النموذج من التعاون.