نأسف لإبلاغكم بتوقف عمليات الشحن والتفريغ بميناء شرق التفريعة ببورسعيد منذ عشرة أيام، مما اضطر معه المصدرون والمصنعون المصريون إلى تحويل الشحن لميناء الإسكندرية حتى أصابه التكدس نتيجة تجاوز طاقته الاستيعابية هو ما أدى إلى توقف عمليات التحويل تماما. ونظرا لتكرار ذلك الحدث دون تدخل حاسم وإجراء رادع من جانب الجهات المصرية المسئولة فقد أوشك المصدرون والمصنعون على فقدان العقود التصديرية المبرمة مع كبرى الشركات العالمية واهتزاز الثقة فيهم. وسينعكس ذلك على الاقتصاد المصرى الهش نتيجة مثل هذه المواقف العبثية غير المسئولة. وقد وردت إلينا معلومات تفيد بأن كبرى شركات الملاحة العالمية التى تعمل فى مصر تفكر جديا فى نقل عملياتها إلى دول أخرى نظرا للخسائر الفادحة التى تكبدتها. وبالفعل فقد قامت شركة «ميرسك لاين إيجيبت» (أكبر شركات الشحن الهولندية) بنقل عملياتها إلى مالطة، مما سيؤدى حتما إلى زيادة تكلفة الشحن والتفريغ وتكدس الموانئ الأخرى. إزاء ذلك لنا أن نتساءل:
● لمصلحة من تدمير الصناعة المصرية ووقوف المسئولين موقف المتفرج على هذه المهزلة المتكررة دون إجراءات رادعة وحاسمة ضد كل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بالاقتصاد المصرى؟
● لماذا لم يستمع المسئولون إلى الصرخات والاستغاثات المتكررة للمصنعين المصريين لوضع آليات للتعامل مع مثل هذه الأزمات؟
● هل سننتظر حتى يعلن المصنعون المصريون إفلاسهم وتسريح العمالة لديهم؟
خلال اليومين الماضيين كان نص الرسالة أعلاه موزعا على مكاتب كل الصناعيين المصريين الذين تضامنوا معها، بعدما فاض بهم الكيل. وقال لى أحدهم إنها تعبر عن جانب من مأساة العاملين فى ذلك القطاع، الذين أصبحوا ثلاث فئات. فئة ندمت على دخول مجال الصناعة وثانية قررت أن تعتصم بالصبر لحين استعادة بعض مستحقاتها قبل أن تصفى أعمالها. وفئة ثالثة قرر أصحابها أن يغلقوا مصانعهم ويسرحوا عمالهم، قبل أن يتفرغوا للتقاعد أو يحزموا حقائبهم ويهاجروا إلى بلاد الله الواسعة، وهؤلاء بخلاف الذين لم يحتملوا استمرار نزيف الخسائر فصفوا أعمالهم وأستراحوا.
لا أخفى أن هذه الصورة فاجأتنى، لأن ما تنشره وسائل الإعلام يعطى انطباعا مغايرا تماما ويوهم الجميع بأن الاجتماعات التى تعقد تعمل جاهدة على تذليل الصعاب، والقضاء على العقبات التى تحول دون تحريك المياه فى بحيرة الصناعة الراكدة.
هى عودة إلى شعار «كله تمام»، الذى كان يستخدم للتغطية على الكوارث، والتستر على الجرائم التى ترتكبها البيروقراطية. هكذا قال أكثر من واحد من خبراء القطاع الصناعى الذين رجعت إليهم. واستغربت قولهم إن ما يحدث الآن هو تجريف وتدمير منظم لذلك القطاع، إن لم يكن يتم بسوء نية فإنه يعد فى حده الأدنى إهمالا جسيما يرقى إلى مستوى العمد، كما يقول أهل القانون. طلبت إيضاحا فقالوا لى إن للأزمة أوجها أخرى تتمثل فيما يلى:
● إن الجهاز المصرفى غدا عبئا على الصناعة وليس معينا لها. ذلك أنه أصبح يوجه ما لديه من سيولة لصالح شراء سندات الحكومة وأذون الخزانة. بالتالى فإنه أصبح عاجزا عن تمويل تنمية القطاع الصناعى. ليس ذلك فقط وإنما أصبح يمارس ضغوطا قوية على الشركات الصناعية لتحصيل مستحقاته، دون أى مرونة أو اعتبار للظروف الصعبة التى مر بها القطاع الصناعى خلال العام الذى أعقب قيام الثورة. وترتب على ذلك تراكم الخسائر والفوائد على الشركات الصناعية، مما اضطر بعضها إلى إشهار الإفلاس والتصفية فى نهاية المطاف. وهى صورة تبعث على التشاؤم وتثير سؤالا كبيرا حول دور البنك المركزى الذى يقف متفرجا على التدهور الحاصل دون أى حراك يذكر.
● إن الدور الذى كانت تقوم به الدولة لتشجيع الصادرات تراجع إلى حد كبير ثم توقف تماما. فبعد أن كانت المبالغ المخصصة لهذا الغرض فى حدود 4 مليارات جنيه، فإنه تم تخفيضها إلى مليار و800 ألف فقط، ثم بدا أن العملية ستتوقف تماما بعد ذلك. ومن شأن ذلك التراجع أن يرفع تكلفة الإنتاج، وأن يضاعف من خسائر الشركات التى أعدت ميزانياتها على أساس وجود ذلك الدعم. وحين يتوقف فانها ستضطر إلى تسريح بعض عمالها على الأقل.
● ثمة تقاعس حكومى غير مفهوم وغير مبرر عن رد أموال الربط الضريبى، التى يدفعها المنتج لتوفير بعض احتياجاته فى السوق المحلية. إذ حسب النظام المتبع فإن المصدر يدفع 10٪ ضريبة مبيعات عن الخامات التى يشتريها من الداخل، وفى نهاية العام وبعد أن يثبت أنه قام بالتصدير فعلا، ترد إليه قيمة الضريبة التى دفعها، لكن الحاصل الآن أن الجهات المختصة تمتنع عن الرد وتختلق مختلف الذرائع لذلك. وتكون النتيجة أن كل مصنع كبير أصبح دائنا للحكومة بعدة ملايين من الجنيهات لكنها تتملص فى الدفع. فى حين أن صاحب المصنع لو تأخر 24 ساعة عن سداد التأمينات المطلوبة منه، فإنه يحول إلى النيابة العامة!
● فى الوقت الراهن فإن القطاع الصناعى يبدو مهلهلا وبلا صاحب. فلا توجد جهة مسئولة تحل له مشاكله أو تسمع لشكواه وتتعامل معها بجدية، ولا يوجد مسئول مستعد لاتخاذ قرار فى حل تلك المشكلات، كما ان مجتمع رجال الأعمال يبدو متشرذما تتجاذبه المصالح والحسابات الخاصة وتضغط عليه رواسب المرحلة الماضية. الأمر الذى يسهم فى تعقيد المشكلات وتوسيع نطاق الركود، ويشيع القلق والحيرة بين الصناعيين.
أحد الصناعيين الكبار علق على المشهد قائلا بأن إصلاح التخريب فى القطاع الصناعى ليس أمرا هينا، ولكنه يتطلب أجيالا، وأن ترك الأمر على ما هو عليه، الآن لا يحتاج إلى أى تدبير من جانب الثورة المضادة، لأن ما يحدث على الأرض يحقق لتلك الثورة ما تريد وزيادة.