عجيب أمر رئيس البرلمان الأستاذ الدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى فى جامعة عين شمس، فبدلا من أن يستهل دور الانعقاد الثالث بإظهار «العين الحمراء» للحكومة التى رفعت حجم الدين الخارجى بأكثر من 40% والتضخم إلى أكثر من 30% وهوت بقيمة الجنيه المصرى إلى أقل من نصف قيمته خلال عام واحد، باعتبارها تخضع قانونيا ودستوريا لرقابة البرلمان، فإنه اختار أن يظهر هذه «العين الحمراء» للناس الذين قد لا يعجبهم أداء «برلمانهم» الخاضع لسيادتهم باعتبار أن السيادة فى هذه الدولة للشعب وليس لأى جهة أخرى.

الأستاذ الدكتور على عبدالعال كان بردا وسلاما على الحكومة فى مستهل دور الانعقاد فقال لها «أوجه رسائل قصيرة إلى رئيس الحكومة وأعضائها: لقد تحملتم المسئولية الوطنية فى ظروف وطنية صعبة، واتخذتم قرارات إصلاحية جريئة بدعم من القيادة السياسية والبرلمان.. وندعوكم لبذل مزيد من الجهد..».

وكان الدكتور عبدالعال نارا وجحيما على المعارضين فتوعدهم قائلا: «أقول لمحاولى تشويه صورة البرلمان.. ممن أرادوا المساس بهيبة المجلس ومكانته والإخلال بنظام العمل فيه، ليس فى وسائل الإعلام فقط ولكن فى بعض المؤسسات الدستورية، ولقد ظهر البعض مدافعا عن هذه المؤسسات ومعارضا ومنتقدا لأداء المجلس ولهؤلاء أقول ساعة الحساب اقتربت، وآنت فى الأسابيع المقبلة».

لا أدرى كيف يهدد رئيس البرلمان من سماه «معارضا ومنتقدا لأداء المجلس» بقرب ساعة الحساب، فهل أصبحت المعارضة والانتقاد فى عرف أستاذ القانون الدستورى ورئيس المجلس التشريعى فى البلاد جريمة تستوجب الحساب؟

بالطبع ليس من حق أحد تشويه صورة أى مؤسسة سواء كانت البرلمان أو غيره، لأن التشويه عمل مجرم بالعرف والقانون، لكن يجب أن يكون هناك تعريفات جامعة مانعة لكلمة التشويه، فلا يتوسع السيد رئيس البرلمان ومجلسه الموقر فى تعريف هذه العمل المجرم فيشمل «المعارض والمنتقد» كما قال فى تهديد. 

وإذا كان تهديد السيد على عبدالعال موجها إلى النواب المعارضين داخل المجلس فتلك كارثة كبيرة، خاصة وأن رئيس المجلس ومعه أغلبيته يمكنه طرد أى عضو معارض خارج البرلمان «وكله بالقانون واللوائح»، أما إذا كان التهديد موجها أيضا إلى الإعلام والمعارضين من خارج المجلس الموقر فالمصيبة أعظم وإن كانت يده ستكون مغلولة لأنه بالتأكيد لا يملك أدوات التنكيل المباشرة عند التعامل مع هؤلاء.

ثم كيف يهدد رئيس البرلمان ويتوعد من كان «معارضا أو منتقدا» على حد قوله فى حين يشير أحدث استطلاع رأى أجراه مركز «بصيرة»، الذى لا يمكن بأى حال وضعه ضمن من «يحاولون تشويه صورة البرلمان»، إلى أن هناك تراجعا مطردا فى نسبة الرضا الشعبى عن أداء البرلمان، حيث يقول تقرير المركز:«تجدر الإشارة إلى أن نسبة غير الموافقين زادت فى معظم الشهور الخمسة عشر الماضية عن نسبة الموافقين» فيما بلغت نسبة الموافقين على أداء المجلس فى أبريل الماضى 30% مقابل 37% يرفضون الأداء و33% لا يستطيعون الحكم عليه. 

لا يحق للبرلمان الذى يفشل فى إقناع الشعب بأدائه على مدى عامين تقريبا، أن يهدد ويتوعد المعارضين والمنتقدين بزعم «أنهم يحاولون تشويه صورة البرلمان».

أخيرا، أحمد الله أن ساعة الحساب ما زال أمامها «أسابيع قليلة» كما قال رئيس مجلس النواب حتى لا يقع هذا الرأى تحت طائلة «محاولة تشويه صورة البرلمان وتحل ساعتها ساعة الحساب.