تناولنا فى المقال السابق المحاولات التى تجريها جامعة الدول العربية لتطوير كيانها من أجل تعزيز قدرته على التعامل مع التحديات، التى تواجهها الدول العربية فى المرحلة المقبلة، التى تشهد تغيرات متلاحقة على الصعيدين الدولى والإقليمى، آخذا فى الاعتبار الدور المتعاظم للتجمعات الإقليمية والدولية فى صياغة تفاعلات العمل الدولى المعاصر.

وخلصنا إلى أن القضية يجب ألا تنطلق من مجرد تطوير للنظام المؤسسى القائم أو استبدال نظام أكثر تعقيدا به.. لأن العبرة بالمهام التى تستوجبها التحولات والتحديات، التى تواجهها المنطقة العربية فى المستقبل المنظور.

ولو رجعنا إلى ميثاق جامعة الدول العربية المعقود منذ 65 عاما ــ متجاوزا بذلك سن التقاعد حتى بعد إطالته ــ وجدناه يضيف ملحقين أحدهما خاص بالدول العربية (المستقلة) من غير الدول المؤسسة، والثانى يفرد حالة فلسطين لكونها سقطت سهوا من بين الأقطار العربية، التى نالت استقلالها عندما زالت الولاية العثمانية عنها، إما مباشرة أو بعد رحيل المستعمر كما حدث بالنسبة لسوريا ولبنان برحيل فرنسا (اضطرارا) فى 1943.

ولعبت معاهدة سايكس بيكو سيئة السيرة الدور الأساسى فى تشرذم المشرق العربى، الذى ظلت أمنية استرداده لوحدته تسكن خواطر أبنائه ومثقفيه.

ويشير ملحق فلسطين إلى أن حجب مظاهر الاستقلال لأسباب قاهرة عنها لا يجب أن يحرمها من المشاركة فى أعمال مجلس الجامعة باعتباره الجهاز الرئيسى للجامعة، فأعطى المجلس سلطة تسمية مندوب لفلسطين فيه، دون تكليف الجامعة بتبنى برنامج يعيد إلى فلسطين استقلالها. فكان أن حارت الدول العربية فى شأنها عندما تولت العصابات الصهيونية عملية اغتصاب أراضيها وتشريد أهاليها بعد سنتين من نشأة الجامعة.

وعندما تشكلت منظمة التحرير فى 1964 اعترفت الجامعة بمندوبها كممثل شرعى ووحيد لفلسطين فى مجلس الجامعة. وأفاق العرب فى أعقاب حرب أكتوبر 1973، فأصدر مجلس الجامعة قراره رقم 3462 (حيث تراكمت القرارات بالآلاف) فى 9/9/1976 بقبول فلسطين (التى ظلت حدودها تنكمش باستشراء السرطان الصهيونى) ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية عضوا كامل العضوية بالجامعة (وليس فقط منحها عضوية المجلس).

كان هذا الموقف السلبى من الحق الفلسطينى فى صلب ميثاق جامعة الدول العربية هو النافذة الذهبية، التى تطل منها الأمة العربية رافعة عقيرتها بقدسية القضية القومية الأولى.

وفتح الباب على مصراعيه أمام سلسلة من القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة والغمة (أقصد القمة) العربية مؤكدة شرعية الحق الفلسطينى، لنسمع قعقعة ولا نرى طحنا، وليقف أبناء الشعوب العربية المغلوبون على أمرهم منددين بهزال الموقف العربى الرسمى.

وتوقفت آلة الزمن عن الدوران بصدور ما يسمى «مبادرة السلام العربية» عن قمة لبنان الرابعة عشرة فى 28/3/2002 معبرة عن «أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجى للدول العربية يتحقق فى ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل فى هذا الصدد»، وتعلن قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 فى الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأبدت استعداد الدول العربية للدخول فى اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل وإنشاء علاقات طبيعية معها فى إطاره.

والتفّت على قضية المهجرين باشتراط ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطينى، الذى يتنافى والوضع الخاص فى البلدان العربية المضيفة. أما ماذا أعددنا من أجل حمل إسرائيل على قبول تلك المبادرة وما يمكن أن تتخذه الدول العربية فى حال عدم قبولها، فلا ذكر له، بل لا ذكر للأجل الذى تتوقف المبادرة بانتهائه لنجد أنفسنا نسمع تهديدا بعد ثمانى سنوات بأن سحبها لا يترك لنا أى بديل أمام المجتمع الدولى، الذى طولب بدعمها فهز أكتافه.

وهكذا سقطت عن المبادرة صفة «الخيار» لأن الخيار لا يكون إلا من بين بدائل عدة كلها متاحة بنفس القدر من الإمكان. وفى الوقت نفسه باتت صفة الإستراتيجى عقيمة، إذ لم يطرح معها مناهج تكتيكية بديلة للوصول بها إلى الهدف المنشود.

إن هذا الوضع يوضح النقطة الأساسية التى انطلقنا منها فى تناولنا لدعوى الإصلاح والتحديث، وهى أن الميثاق أيا كان تفصيله يظل هيكلا لا روح له.. فهذه تسكنه عندما يتفق أطرافه على إستراتيجية لأمد محدد مصحوبة ببرنامج تنفيذها.

وعليه أن يتضمن الضوابط التى تلزم لضمان تحقيقها، وآليات تعديل المسار إذا ما هدد انحراف إمكان بلوغ أهدافها.

ويجب أن يلتزم جميع الأطراف بالإستراتيجية وبرامجها التنفيذية، وبقواعد تكوين الهيكل المؤسسى الإقليمى والخطوات المقررة لتعديله. وهنا نواجه وضعا شاذا ترتب على انقسام فى الكيان الفلسطينى ذاته وهو بيت القصيد.

فالعضوية فى الجامعة منحت لمؤسسة تعرف باسم منظمة التحرير، وهى جهاز وطنى رئاسى، تنضوى تحته أجهزة ومنظمات أخرى تتحاور فيما بينها حول أفضل السبل لتحقيق مصالح الشعب الفلسطينى.

أما الجهاز التنفيذى الذى يتقرر إيكال الشؤون اليومية إليه، فيختار بانتخابات تحدد من يكلف ببلورة ما يستقر الاتفاق عليه فى ذلك الحوار.

وإذا كانت حماس قد حصلت فى لحظة معينة على أغلبية رجحت منهجها السياسى، فإن هذا لا يعنى أن تنفرد بالحكم خارج نطاق التنظيم المؤسسى، الذى له وحده حق تمثيل فلسطين فى المحافل الدولية بما فيها الجامعة.

الذين يتشدقون بديمقراطية صناديق الاقتراع، التى أوصلت حماس إلى الحكم، يدعون إلى هدمها بتأييدهم انفراد حزب بالحكم وإهدار من وقفوا فى خانة الأقلية أثناء الانتخابات. والذين يستهجنون موقف أمانة الجامعة لعدم تأييدها السافر لحكومة حماس يتجاهلون أن الأمانة ليس لها أن تتجاوز الشرعية، التى بموجبها ضمت فلسطين إلى عضوية الجامعة والمتمثلة فى منظمة التحرير.

أما ما يحدث فى داخل أى عضو من أعضاء الجامعة فهو من خصوصياته ولا يوجد بالميثاق ما يجيز التدخل فيه.

ولا توضع النصوص ليعبث بها أى فرد حاكما كان أو محكوما وفق هواه. إن فلسطين بحكم عضويتها ملتزمة بالمبادرة (وأنا لست من مؤيديها) وإلا فعليها أن تسلك السلوك السوى بطرح بديل متكامل لحل القضية الفلسطينية وتحصيل الموافقة عليه من المنظومة العربية. فإذا ثبت عجز المنظومة عن تحقيق المصالح العربية، فإن الحل لا يكون بتطويرها تدريجيا، بل بإعادة بناء تلغى العيوب وتسد الثقوب.

ولكن ماذا فعلت حماس؟ لقد اكتفت بلاءات ثلاث: «لا اعتراف ــ لا تفاوض ــ لا تصالح»، وهى ترفع ستارا تتخندق وراءه يدعى «المقاومة». إن المقاومة اسم فريد للعديد من الوسائل والأدوات، يصح منها ما هو أقرب من غيره لتحقيق الأهداف الوطنية.

غير أن حماس اتبعت من الوسائل ما انتهى بها إلى إيقافها، لتضم للبلاءات الثلاث رابعة هى «لا مقاومة» إلا للمصالحة الفلسطينية.
وتحول الصراع من أجل استخلاص الحقوق إلى صراع من أجل البقاء. والتظاهرات العالمية لم تسجل مكسبا لحل القضية، بل دخلت خانة الشفقة والرأفة بالإنسان.

وأصبح أهم مكسب تحققه حماس هو الوصول إلى تلبية صيحات الباكين برفع الحصار. كنت أود أن أرى جالاوى وأمثاله والحشود المزودة بمعونات إنسانية يناضلون حكوماتهم من أجل حشد الرأى العالمى للوصول إلى حل عادل يحقق الحقوق الفلسطينية فى الاستقلال والحقوق العربية فى التنمية والسلام. أم ترانا نحترم الحصار البحرى مع ليبيا بسفينة ترسو فى رفح، ونشجب جدارا فى وجه أنفاق ينعى حافروها حظهم السيئ لكونها لم تعد مصدرا لربح يغطى آلاف الدولارات التى أنفقت لحفرها؟

على الذين يدعون لاتحاد عربى أن ينيروا لنا الطريق للوصول إلى الحقوق ويضعوا لنا الأسس التى يتحرك بها الاتحاد للتعامل مع كيان يؤكد له أوباما أن معسول قوله عن العرب إنما قصد به تأمين حقه فى البقاء فى أمان.. وعلى العرب عامة وحماس خاصة أن يقدموا كشف حساب عما اقتطعته إسرائيل من الحقوق العربية منذ أوسلو، ومنذ أطلق العرب مبادرتهم، ومنذ تسلطت حماس على قطاع غزة ليكون كسبها الوحيد التربع على كراسى الحكم المخضبة بدماء فلسطينية.