التيار الرئيسى فى مصر ــ وفى أى مجتمع ــ ليس حزبا سياسيا ولا جماعة سياسية ولا جمعية ولكنه تيار يتجاوز الانتماءات والأيديولوجيات السياسية التقليدية ويعبر عن القيم والمبادئ والأفكار والأحلام المشتركة بين كل أبناء المجتمع بصرف النظر عن مرجعياتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية. هو مساحة المشترك بين كل المواطنين فى دولة واحدة.

أعضاء التيار الرئيسى المصرى هم كل مصرى مؤمن بالبحث عن المشترك بينه وبين غيره من المصريين. هذا لا يعنى استبعاد المنتمين لأحزاب أو تيارات سياسية من التيار الرئيسى المصرى ولا يعنى تخلى أى منا عن مرجعيته الدينية أو الفكرية، ولكن يعنى أن كل من يرى نفسه جزءا من هذا التيار يقع عليه عبء البحث عن المشترك بينه وبين غيره من المصريين ولو كانوا مختلفين عنه فى المرجعية. 

●●●

إن ضمانة عدم عودة الاستبداد هى فى وجود تيار رئيسى فى المجتمع ورأى عام قوى يشارك فى الحياة العامة ويراقب السلطة ويحمى المجتمع من طغيانها، ولشرح هذه الفكرة وأهميتها سأستعرض مع حضراتكم بعض نصوص الحقوق والحريات فى دستور 1971 الذى حكمنا فى ظله النظام السابق.

تنص المادة 8 من الدستور المذكور على أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

وتنص المادة 40 على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وتنص المادة 42 على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.

وتنص المادة 45 على ان للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة.

 وتنص المادة 47 على أن حرية الرأى مكفولة.

وسؤالى الآن، هل حمتنا هذه النصوص الرائعة من الاستبداد؟ هل حمت هذه النصوص خالد سعيد أو سيد بلال أو أيا من ضحايا التعذيب؟ الإجابة قطعا لا. والسؤال التالى.. لماذا؟

لأن مخالفة الدستور ليس لها عقوبة. لا يوجد دستور ينص مثلا على حبس رئيس الجمهورية فى حالة مخالفته للدستور. والدستور نفسه ليس له أى قيمة ولا يساوى ثمن الحبر الذى كتب به إلا بتوافر شرط واحد فقط هو وجود مجتمع ورأى عام قوى يقول لمن يخالف الدستور فقدت شرعيتك. هنا فقط يصبح للدستور قيمة.

إذن فإن ضمانة عدم عودة الاستبداد ليست فى نصوص الدستور ذاتها ولكن فى وجود مجتمع ورأى عام قوى حاضر فى الشأن العام وممارس لحقه فى الاختيار ويراقب السلطة ويحمى المجتمع من طغيانها. لذلك يجب أن نعطى أولوية كبرى لاستحضار المجتمع فى الشأن العام وتشجيع كل المصريين على جميع صور المشاركة العامة.

●●●

هذه فكرة عامة عن معنى التيار الرئيسى المصرى وهى كما أوضحت هنا وفى مقالى السابق تقوم على أساسين:

الأول: هو تجاوز الانتماءات السياسية التقليدية والبحث عن القيم والمبادئ والأفكار والأحلام المشتركة بين كل المصريين بصرف النظر عن مرجعياتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية.

والثانى: استحضار المجتمع فى الشأن العام وتشكيل رأى عام قوى قادر على حماية المجتمع ومنع عودة أى شكل من أشكال الاستبداد السياسى وذلك لخلق معادلة جديدة فى علاقة السلطة بالمجتمع مفادها وجود شعب يريد وسلطة تحكم وفقا لهذه الإرادة.