أشفقت على المذيع اللامع، الرزين، خالد توحيد، حين حاول، عبثا، أن يكظم غيظه فتزداد ملامح وجهه تجهما، أثناء سماع صوت المراسلة المحبطة، القادم من جنوب أفريقيا، معلنا أنه تم منعها، مع فريق تصوير التليفزيون المصرى، الحكومى، من إجراء أى لقاءات مع أعضاء فريق كرة القدم المصرى هناك، سواء فى الملعب أو الشارع أو داخل الفندق، ذلك أن إحدى القنوات الفضائية المصرية، غير الحكومية، أدركت قوانين سوق الفضائيات الجديدة، فبادرت بشراء حق إجراء لقاءات مع أبطال المنتخب، حصريا، لها وحدها. وبصعوبة، كبح المذيع جام غضبه على القناة المنافسة، وقال مستنكرا بأسى: لقد أرسلنا طاقما من الفنيين وآلات تصوير فكيف نمنع من التسجيل؟

طبعا، الإجابة عنده، وأيضا عند غيره، فالآن، مع تعدد القنوات، لم يعد التليفزيون الحكومى مدللا، فالمؤسسات، تتعامل معه كما تتعامل مع غيره من وسائل الإعلام المرئية، وبالضرورة دخل التليفزيون المصرى فى مفاوضات شاقة، متعثرة، مع اتحاد الكرة لشراء حقوق بث مباريات الدورى المصرى الموسم المقبل. وبعيدا عن التفاصيل، بما فيها من أطراف، ومن خلافات، عرض التليفزيون «90» مليون جنيه نظير احتكار حق التسجيل والبث، ولأنى لست كرويا، استهولت هذا المبلغ، لكن أحد أصدقائى الكرويين نبهنى إلى أن هذا الرقم لا مغالاة فيه. ومع هذا لم أستطع أن أمنع نفسى من المطالبة بمعاملة السينما المصرية بالمثل، خاصة أن قنوات أخرى اقتحمت بقوة عالم الإنتاج السينمائى، بل دخلت فى صراعات واتفاقات من أجل الحصول على حق عرض وتسويق الأفلام المصرية القديمة، مما يعنى سحب بساط السينما المصرية من القنوات المصرية التى لا تنتبه عادة إلا متأخرة، وأحيانا بعد فوات الأوان، فها هى ــ على سبيل المثال ــ شركة «ميلودى بيكتشرز» التى تملك عدة قنوات، أسهمت عام 2008 فى إنتاج «نمس بوند».. و«شبه منحرف» و«كلاشينكوف»، وحققت هذا العام خطوة واسعة للأمام، ذلك أنها عقدت صفقة ضخمة مع شركة مصر للصوت والضوء، تحصل بموجبها على حق عرض 446 فيلما مصريا طوال عشر سنوات، مضافا لها حق تسويقها للقنوات المفتوحة طوال هذه الفترة، نظير 15 مليون دولار، أى أقل من المبلغ المعروض على اتحاد الكرة مقابل بث الدورى، وهذه المفارقة لا تعنى المطالبة بصرف النظر عن نقل مباريات كرة القدم، أو استبدالها بإنتاج وشراء حق عرض الأفلام المصرية، ولكن تهدف إلى تنبيه تليفزيوننا الذى «ولد عملاقا» إلى ما يدور حوله.