فى الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر، قُتل السفير الأمريكى فى ليبيا فى هجوم إرهابى على القنصلية الأمريكية فى بنغازى. وقد تزامن الهجوم مع

تظاهرات غاضبة للإسلاميين المتشددين بالقرب من السفارة الأمريكية فى القاهرة.

من الممكن أن يكون توقيت هذه الهجمات على أهداف أمريكية مجرد صدفة، كما يمكن أن يكون ما حدث، وبحسب بعض الخبراء، مجرد ردة فعل عفوية خرجت عن السيطرة فى الشارعين الليبى والمصرى، وذلك ضد فيلم الفيديو المسىء للإسلام وللنبى. لكن يبقى السؤال هو التالى: لماذا أدى هذا الفيلم، الذى يُعرض منذ بضعة أشهر على شبكة الإنترنت، إلى هجوم إرهابى قاتل فى 11 سبتمبر بالتحديد.

والأهم من هذا كله هو أنه وبغض النظر عن الأطراف المسئولة عن الهجوم الإرهابى الأخير، فإن مسألة توجيه أى انتقاد إلى العالمين العربى والإسلامى، وبصورة خاصة إلى الدين الإسلامى، تُعدّ مبررا للقيام بأعمال عنف وللقتل باسم الدين بالنسبة إلى ملايين المسلمين فى جميع أنحاء العالم.

وليس هذا بالأمر الجديد، فقبل بضعة أعوام نشبت اضطرابات فى العالمين العربى والإسلامى احتجاجا على نشر صور كاريكاتورية مسيئة للرسول فى صحيفة دانماركية، وجرى إحراق عدد من السفارات الاسكندينافية فى عدد من العواصم العربية، وتوجه الاحتجاج فى أفغانستان ضد الجنود الأمريكيين الموجودين هناك. ومازلنا أيضا نذكر سلمان رشدى الذى صدرت فتوى بقتله بعد صدور كتابه «آيات شيطانية».

فى أيام حكم القذافى فى ليبيا، وحسنى مبارك فى مصر، لم يكن يُسمح للجماهير بمهاجمة السفارة الأمريكية، وإنما كان يُسمح لهم بالتعبير عن غضبهم للتخفيف من الاحتقان، وكى لا يتم توجيه هذا الغضب ضد الحكام.

وفى الوقت نفسه، حرص القذافى ومبارك على استغلال التظاهرات لتبرير نظامهما القمعى، الذى يشكل برأيهما الحاجز الأخير فى وجه الراديكالية الإسلامية.

لقد جرت الإطاحة منذ وقت بالقذافى وبمبارك بمساعدة وتدخل من واشنطن، فجاء نظام إسلامى إلى الحكم فى مصر، فى حين سمحت ليبيا للأحزاب الإسلامية التى تتمتع بتأييد واسع وسط الجمهور الليبى بأن تنشط.

لقد استبشرت واشنطن خيرا بالتغييرات التى حدثت، وحاولت أن ترى فيها خطوة نحو تحول العالم العربى إلى عالم أكثر انفتاحا وديمقراطية. كما أملت بأن تستفيد من الدعم غير المشروط الذى قدمه الغرب إلى الثوار العرب، لكن بالأمس تبددت التوقعات الأمريكية على أرض الحقائق الشرق أوسطية.

إن الوقت الحالى هو بمثابة اختبار للنظام الليبى، وبصورة خاصة لنظام الإخوان المسلمين فى مصر برئاسة محمد مرسى، الذى لا يحتاج إلى أن يحظى بالشرعية من الأوساط الدينية كما كان حال نظام مبارك، كى يستطيع أن يدين العنف بشدة.

والسؤال الذى يطرح نفسه اليوم هو التالي: هل ستصبح مصر بعد مرور بضعة أعوام بلدا أكثر تسامحا وانفتاحا، أم ستتحول إلى دولة يفرض عليها المتطرفون جدول أعمالها؟

نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية