أعلن مجلس الوزراء منذ أيام عن الموازنة العامة المقترحة للعام المالى القادم، ستقدم هذه الموازنة خلال أسبوع لمجلس الشعب، ليقرها أو يرفضها، أو يعدلها، وبذلك ستقر هذه الموازنة بشكل نهائى قبل وصول رئيس الجمهورية الجديد لموقع المسئولية.

تعلن الموازنة عن نصيب للصحة 25 مليار جنيه من 533 مليارا هى جملة الموازنة أى بنسبة 4.5% فقط، ويستأثر ديوان عام الوزارة فى هذه الموازنة بحوالى 8.5 مليار جنيه أى حوالى ثلث نصيب الصحة، وبهذا يكون واضعو الموازنة قد قرروا أن يضربوا عرض الحائط بكل مطالبات المدافعين عن الصحة بضرورة زيادة الإنفاق على الصحة، وضرورة ترشيد هذا الإنفاق، بحيث يمكننا من تحقيق مطالبنا البسيطة بعلاج حقيقى وكريم للمرضى وحياة كريمة لمقدمى الخدمة الصحية.

كل هذه المطالبات تم تجاهلها لنواجه ميزانية معناها ببساطة أن أمامنا عام جديد من افتقار المستشفيات الحكومية للعلاج ولأبسط الإمكانيات، وباستمرار مطالبة المرضى بدفع مقابل أى إجراء علاجى، حتى الفحوص والأشعات التى قد يحتاجها المريض فى الاستقبال، يطالب بدفع مقابل لها، طبعا يثير هذا سخط المرضى، ويتطور الأمر لمعارك يفرغ فيها المرضى وأهاليهم جام غضبهم على الأطباء والممرضات الذين أصبحوا يقفون فى المستشفيات أساسا كحائط صد لتلقى غضب المرضى وليس كمقدمين للخدمة الصحية.. لقد تحولت المستشفيات بالفعل من أماكن لتلقى العلاج، لساحات للمعارك بين المرضى الباحثين عن وهم العلاج المجانى، ومقدمى الخدمة الصحية المجردين من أى إمكانية لتقديم خدمة مجانية حقيقية.

يحدث هذا فى الواقع بينما نجد برامج جميع مرشحى الرئاسة تطالب بالاهتمام بقطاع الصحة، وبرفع الإنفاق عليه، وهناك بعض المرشحين يطالب برفع نصيب الصحة من الموازنة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، ولكننى فى الحقيقة أتعجب.. إذا كان جميع المرشحين بكل تلويناتهم السياسية يدركون ويقرون فى برامجهم هذه الأهمية للصحة كركيزة أساسية لمستقبل أحسن.. فلماذا تسير الأمور على أرض الواقع من سيئ لأسوأ؟ هل سيطالبنا هؤلاء المرشحون بالانتظار لعام قادم لأن الميزانية ستوضع وتقر قبل توليهم السلطة، أم سيفكرون بشكل عملى وبعيدا عن المنطق التبريرى، فيما يستطيع كل منهم أن يقدمه لتجنيب الشعب المصرى لعام جديد من الانهيار الكامل للخدمة الصحية، يستطيع المرشح الرئاسى الذى يرفض هذه الكارثة أن يصدر تصريحا أو بيانا يعلن فيه رفضه لاستمرار المهزلة الحالية فى قطاع الصحة، ويستطيع أن يعد وعدا واضحا بتغيير مخصصات الصحة فى حالة فوزه، وفور توليه مهامه، وليس فى العام المقبل؟.

أما أعضاء مجلس الشعب، فنحن نطالبهم برفض اعتماد الميزانية بشكلها الراهن، والإصرار على تعديلها بحيث يتضاعف نصيب الصحة مرة واحدة على الأقل (من 25 مليارا إلى 50 مليارا)، وبهذا يرتفع نصيب الصحة إلى حوالى 8.5% من الموازنة العامة، خطوة أولى لأن نصل خلال الثلاث سنوات المقبلة إلى نصيب للصحة 15% من الموازنة العامة للدولة كما تقر الاتفاقيات الدولية التى تشارك مصر فيها، أيضا نطالبهم بمناقشة وتعديل التقسيم الداخلى لميزانية الصحة، بحيث نغلق صنابير الفساد، ونوجه الانفاق للأساسيات التى تحتاجها الخدمة الصحية، الدواء للمرضى والأجور العادلة لمقدمى الخدمة الصحية.

لكل ذلك فأنا أدعو كل المرشحين للرئاسة وكل أعضاء مجلس الشعب، بل وكل المواطنين لمشاركتنا فى وقفتنا الاحتجاجية التى ستكون غدا الأحد الساعة الثانية بعد الظهر، أمام مقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، للاحتجاج على ميزانية الصحة بوضعها الحالى والمطالبة بتعديلها.

لقد أصبحت شعارات العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ــ التى رفعتها الثورة ودفع شبابنا ثمنها دما غاليا ــ شعارات دارجة على كل لسان، تكررها أغلب البرامج سواء لأعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا وجلسوا على كراسيهم، أو لمرشحى الرئاسة الذين يستعدون للفصل النهائى من معركتهم الفاصلة، فهل لنا أن نرى منهم المواقف العملية التى تدلنا على من يتبنى هذه الشعارات فعلا، ومستعد للقتال من أجلها، ومن يرفعها فقط لدغدغة مشاعر أهالينا البسطاء الذين طال عطشهم للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية؟