نبتعد كل يوم خطوة عن مطالب الثورة المصرية، التى تلخصت فى مطلبى العدالة الاجتماعية والحرية. تاهت الطرق ومادت بنا الأرض منذ الاستفتاء على الإعلان الدستورى وحتى الآن. دوامة من فقاعات هواء يتم الدفع بها فى وجوهنا كل يوم حتى زاغت أعيننا عن رؤية الأصل فى الأشياء. ماذا يريد الشعب أو قل ماذا تريد الثورة لكى تحقق النجاح فى مرحلة التحول من نظام استبدادى إلى نظام ديمقراطى.
الشعب يريد (ودون الالتزام بالترتيب حسب الأهمية):
● تحديد العلاقة بين الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور بما يحقق قواعد العدالة الاجتماعية.
● إطلاق حرية إنشاء الجمعيات الأهلية دون قيد أو شرط. فبدون تنمية المجتمع المدنى لا يمكننا الانتقال إلى نظام ديمقراطى.
● وضع معايير محددة وواضحة وشفافة فى تعيين انتخاب القيادات والمحافظين وغيرهم ممن يعملون فى الشأن العام.
● إطلاق حرية تشكيل الأحزاب. ويكون تأسيس الحزب السياسى بالإخطار فقط لا غير.
● إعلان جدول زمنى واضح ويتميز بالشفافية لخطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الاقتصادية والسياسية، التى يزعمون تنفيذها خلال الشهور المقبلة.
● إصدار قوانين فعالة وحاسمة للقضاء على كل أشكال الفساد، وإعمال آليات رقابية من المجتمع المدنى لتنفيذ هذه القوانين.
● إصدار قوانين فعالة لتجريم كل شكل من أشكال انتهاك حقوق الانسان. وإعمال آليات رقابية من المجتمع المدنى لتنفيذ هذه القوانين.
● استرجاع ملكية الدولة للمؤسسات الاقتصادية، التى تم نهبها وبيعها دون وجه حق.
● رجوع الجيش لثكناته وعودة الأمن المتمثل فى وزارة الداخلية إلى الشارع المصرى. وإلغاء جميع المراسيم والقوانين التى تمنع أو تحدد حق التظاهر والاعتصام.
● تقنين التعامل الأمنى فى الشارع وتحديده بالتعدى على الأرواح والممتلكات، لعودة الكرامة للإنسان المصرى.
إلغاء قانون الطوارئ.
● إلغاء كوتة العمال والفلاحين من مجلس الشعب فهى أقرب إلى نكتة ثقيلة الظل.
● إلغاء مجلس الشورى
● إطلاق حرية إنشاء النقابات المهنية حسب المعمول به فى الدول الديمقراطية.
● انتخابات مجلس الشعب تكون بنظام القائمة النسبية المغلقة.
● تحديد ضوابط لتمويل الدعاية الانتخابية.
● تطهير مؤسسات الدولة من كل القيادات، التى أتلفت الحياة السياسية فى مصر خلال الثلاثين عاما الماضية.
● دعم وتأكيد استقلال الأزهر والمؤسسة الجامعية والبنك المركزى.
● دستور يحفظ حقوق المواطنة ويؤكد على سيادة القانون، واحترام التعددية، ويكفل الحرية والعدل الاجتماعى والمساواة وحرية العقيدة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، وتلتزم فيه الدولة بتوفير تعليم مجانى جيد وخلق فرص عمل. ويقوم على الفصل والتوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة.
● إصدار قوانين تحقق اللا مركزية فى جميع المجالات.
● إصدار قوانين من شأنها تفعيل النشاط الاقتصادى.
ولكننى أشك أن الإرادة السياسية لديها النية فى تحقيق تغيير حقيقى فى النظام الاقتصادى والسياسى الراهن، وأن النية هى فى تغيير بعض الوجوه مع إدخال بعض التحسينات الطفيفة من خلال عملية تجميل فى وجه النظام السابق. وسوف يتم الاكتفاء بدستور جديد يحدد قواعد تداول السلطة ومنح حرية أوسع لممارسة الحياة السياسية كما أعلن ذلك مبارك فى بيان له قبل تخليه عن السلطة.