إذا كانت وزارة التربية والتعليم تعترف بوجود عجز فى عدد المدرسين بالمدارس الحكومية قبل انطلاق العام الدراسى الجديد وفقا لـ «الكتاب الدورى رقم 26 لعام 2021 بشأن آليات وضوابط سد العجز بأعضاء هيئة التدريس بالمدارس» الصادر قبل أيام، فإنها اختارت حلا شكليا لا يمكن ان يقدم أى إضافة للعملية للتعليمية على أرض الواقع.
والوزارة التى اعترفت بوجود العجز لم تجد علاجا له سوى فتح باب التطوع أمام حملة المؤهلات العليا التربوية للالتحاق بالعمل فى المدارس مقابل مكافأة لا تزيد عن 20 جنيها للحصة ودون أن يكون للمتطوع أى حق فى المطالبة بالتعيين الدائم فى وظيفة معلم بالوزارة لا الآن ولا مستقبلا.
فهل يتصور عاقل أنه يمكن أن يتطوع شاب حاصل على مؤهل تربوى عال ولديه خبرة سابقة فى أعمال التدريس كما تشترط الوزارة، للعمل مقابل 20 جنيها للحصة كحد أقصى، وننتظر منه جهدا تعليميا حقيقيا يتناسب مع «التجربة المصرية فى تطوير التعليم التى تتسابق دول العالم على تقليدها والاستفادة منها» بحسب ما يردده مسئولو الوزارة باستمرار.
ليس هذا فحسب بل إن الوزارة تقول إنه يمكن «سد العجز فى الحالات القصوى عن طريق الموجهين»، فهل يتصور السادة المسئولون عن وزارة التعليم أن الموجه الذى تجاوز عمره الخمسين عاما مازال قادرا من الناحية الصحية على الأقل على الوقوف فى الفصل أمام السبورة لكى يشرح ويعلم؟
موقف وزارة التعليم ومن ورائها الحكومة من مشكلة النقص فى أعداد المدرسين ومن قبلها النقص فى عدد المدارس والذى يؤدى إلى كثافة غير مقبولة للفصول فى العديد من المدارس، يؤكد بلا شك أن كل ما تردده الحكومة من خطط واستراتيجيات لتطوير التعليم والارتقاء به ليس إلا كلاما بلا ترجمة على أرض الواقع.
الغريب أن الوزارة ومن ورائها الحكومة تتجنب الحل الوحيد المنطقى والطبيعى وهو تعيين العدد المطلوب من المدرسين الجدد بما يضمن انتظام العملية التعليمية من ناحية وتكوين أجيال جديدة من المعلمين وتراكم الخبرة لديهم بدعوى أنها لا تملك الموارد المالية لذلك. وحسبة بسيطة تقول إن هذا الكلام ليس دقيقا لأن تعيين 30 ألف معلم جديد بالحد الأدنى للأجور، وهو 2000 جنيه شهريا، سيكلف الحكومة 720 مليون جنيه سنويا تقريبا، وهو مبلغ زهيد للغاية بالنسبة لحكومة تتحدث عن مشروعات تنموية بمئات المليارات من الجنيهات.
فكيف لنا أن نصدق حديث مسئولى الحكومة المكرر عن اهتمامها بالصحة والتعليم ومنحهما أولوية فى الإنفاق، إذا كانت ترفض توفير أقل من مليار جنيه سنويا لتغطية جزء كبير من العجز فى المدرسين، وتوفير 30 ألف وظيفة لـ 30 ألف شاب حاصل على مؤهل عال تربوى؟
خطورة إعلان وزارة التربية والتعليم فتح الباب أمام المتطوعين لسد العجز فى المدرسين، مع أنها تنفق سنويا أكثر من مليارى جنيه لتوزيع جهاز التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى رغم أنه لم تظهر له «أى كرامة» حقيقية فى العملية التعليمية، هو أننا أصبحنا أمام حكومة تسعى إلى تطوير التعليم على طريقة «لله يا محسنين» وهو أمر لا يبعث على التفاؤل.