أزاحوا إبراهيم عيسى، اقتلعوه من «دستوره» أو انتزعوها منه.. طبيعى إذن أن تخرج جرذان وجراء من الشقوق وحواكير الكذب لتكتب تاريخا وهميا لم يقع منه شىء.

لم يبق إلا أن يقولوا إن إبراهيم عيسى كان يعذب محرريه فى غرف الغاز، وربما لا يتورع بعضهم عن تقديم نفسه على أنه أحد الناجين من هولوكوست الدستور القديم، ولن نفاجأ حين يذهب أحدهم إلى أبعد من ذلك ويطالب بتقديم عيسى للمحكمة الجنائية الدولية بقائمة طويلة من الاتهامات، أقلها الإبادة الجماعية وقصف المحررين بقنابل «السيانوجين كلوريد».

يدهشك فى حفلة التشفى والتنكيل المنصوبة لإبراهيم عيسى وسكان الدستور الأصليين هذه القدرة الصفيقة على الادعاء والاختلاق والكذب، مستغلين بالطبع فرضية أو واقعا مؤكدا بأن أيا من الفضائيات والمنابر الإعلامية والصحفية الخاصة لن يملك الشجاعة والنزاهة ويمنح إبراهيم عيسى وقتا مساويا للأوقات الممنوحة بسخاء لافت لغزاة الدستور وأعوانهم «الجلبيين».

غير أن الحملة المجنونة لم تغادر كبيرة ولا صغيرة من فنون الوضاعة والخسة إلا واستخدمتها، بدءا من الكلمات السامة بأقلام المرتزقة، وحتى الصورة المصنوعة، ولعل توزيع صورة نقيب الصحفيين وهو يقبل رأس المالك الجديد على نطاق واسع هو أحد أساليب الحرب غير الشريفة فى محاولة لإظهار الأمر وكأن نقابة الصحفيين باعت محررى الدستور وأخذت صف الملك إدوارد، تماما كما فعل المجلس الأعلى للصحافة بمنح الشرعية لأكبر عملية اختطاف فى تاريخ الصحافة المصرية.

ولا أظن أنه من الملائم أن يلوذ نقيب الصحفيين بالصمت أمام فخ الصورة التى يجرى استخدامه فيها وكأنه موافق على المصير الذى أراده الملاك الجدد للمحررين الرافضين لانتزاع صحيفتهم التى كبروا معها وكبرت بهم من نهجها الثابت والمحترم، وإصدارها على هذا النحو الذى تحدثت بهزليته وركاكته الركبان.

أتمنى على الأستاذ مكرم محمد أحمد أن يشرح لنا قصة هذه القبلة ودلالاتها، ويحدد ما إذا كانت نقابة الصحفيين ستظل الملاذ والملجأ لمن وقع عليه ظلم وانتزع منه حق، أم أنها ستنحاز إلى من يملك القوة، قوة المال، وقوة الأمر الواقع حتى وإن أقيم على جثة القواعد المهنية المحترمة.

إن الاستسلام لإعمال عقيدة القنص والصيد فيما يخص الإصدارات الصحفية سيقودنا جميعا إلى جحيم مستعر تتحول فيه الصحافة المحترمة من صاحبة الجلالة إلى صاحبة كل من يملك القوة والغطرسة، قوة المال، وغطرسة الالتحاف بالسلطة.