نحتاج اليوم وبعد مرور ثمانية أشهر على بدء الثورة المصرية أن نقف وقفة تأمل ومراجعة للمشهد الثورى، وبنظرة سريعة نستطيع القول إن هذه الثورة المجيدة ــ من جانب ــ قد حققت لنا ما كنا نعجز أن نحلم به قبلها (رحيل رئيس ونائبه وحكومته وبرلمانه، فضلا عن حل جهاز أمن الدولة وحل الحزب الحاكم وحل اتحاد عمال كان مطية النظام)، لكننا ــ من الجانب الآخر ــ لم نبدأ بعد فى إقامة مؤسسات ولا فى وضع قواعد النظام الجديد بما يضمن لنا أن النظام السابق قد رحل بغير رجعة وأن نظاما جديدا قد حل محله.
قلت فى مقالات سابقة إننا أمام فرصة نادرة التكرار فى صفحات التاريخ علينا أن نتعامل معها على هذا النحو من الإدراك لخطورتها وعدم تضييعها، فنحن شعب غاب عن المشهد الحضارى زمنا طويلا بسبب التخلف ثم بسبب الاحتلال ثم بسبب الاستبداد، وها هى قد جاءتنا الفرصة لاقتلاع جذور الاستبداد لنتهيأ لكتابة جولة جديدة من جولات التاريخ، علينا أن نحدث ثورة كاملة من أجل تغيير كامل (ليس متمثلا فقط فى تطهير كل مواقع المسئولية من كل المنتمين لمنهج النظام السابق، بل تغيير جميع القواعد الفاسدة التى قام عليها النظام السابق فى كل جوانب الحياة والتى خلفت لنا هذا العفن والقهر والعجز والشلل والتخلف والمرض والفقر والتردى فى كل جوانب الحياة).
أرى أن مشروع الثورة الكاملة أمامه تهديدات كثيرة وأن هناك سعيا حثيثا لإعادة ربط مفاصل النظام القديم بعد ترميمه فى محاولة (من أطراف عديدة داخلية وخارجية) لإعادة إنتاج الماضى مع أقل قدر من التغيير الحقيقى، بمعنى أن تتحول الثورة إلى مشروع إصلاحى محدود ضحى النظام القديم فيه ببعض رموزه وشخوصه واكتسبت به بعض القوى السياسية المعارضة قدرا من المشروعية السياسية ومساحات من حرية الحركة وربما قدرا من المشاركة السياسية (برلمانا وحكومة) على أن تبقى هذه القوى وهذه المساحات وهذه المشاركة تحت السقف المحدد سلفا ،لتصبح هذه القوى محدودة الأثر ضمن مكونات النظام الجديد الذى لا يختلف كثيرا عن النظام القديم (النظام القائم على مركزية السلطة وأبويتها وعدم قدرة الشعب على مساءلتها أو محاسبتها أو استبدالها بغيرها ــ والقائم على محورية الجهاز الأمنى والتقارير الأمنية وإدارة جهاز أمن الدولة (أقصد الأمن الوطنى) للساحات الداخلية بما فيها العمل السياسى وإدارة جهاز المخابرات (وليست وزارة الخارجية) للعلاقات الخارجية والإقليمية واعتبار كلا الجهازين جهازين سياديين يديران الملفات السيادية بلا رقيب، والنظام القائم على محدودية دور البرلمان والحكومة ــ محدودية الصلاحية والفاعلية ــ والقائم على عدم تحقيق استقلال حقيقى للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنظام القائم على تقديم أهل الثقة على أهل الكفاءة فى جميع مواقع المسئولية والقائم على توسيع قاعدة المستفيدين بالنظام ولو على حساب مصالح وحقوق الشعب (أحزاب النظام ــ رجال الأعمال ــ المجالس المحلية ــ الصفوف القيادية للإدارات والمؤسسات والمصالح العامة الذين يتم اختيارهم بتقارير الثقة وليس الكفاءة)، وهذا كله من شأنه أن يستمر فى إنتاج نفس الفساد والتخلف والمرض والفقر والقمع والقهر الذى أنتجته الأنظمة السابقة.
الجهاز الأمنى (ومنظومته وعقيدته وصلاحياته وعدم الرقابة عليه) كان يمثل حجر الزاوية فى النظام السابق، وعلى الرغم من إيماننا بأنه كان مصدر البلوى فى الوطن كله ورغم تقديرنا أن حل جهاز أمن الدولة كان أعظم إنجاز من إنجازات الثورة، فقد سمحنا بإعادة إنتاج أمن الدولة تحت اسم الأمن الوطنى وسكتنا عنه! ثم تحت تأثير حالة الفلتان الأمنى والبلطجة المنظمة (المقصودة) تم تبرير تفعيل حالة الطوارئ وتقديم المدنيين للمحاكمات العسكربة والاستثنائية، وصدور قوانين للتضييق على حقوق التظاهر والاعتصام السلمى (وإن لم تفعل بعد) وبناء عليه يمكن أن تعود الأجهزة الأمنية مرة ثانية لأداء شرطى غير منضبط بقانون ولا دستور ولا رقابة قضائية، وهذا وحده كفيل بعودة منظومة القمع والاستبداد والفساد السابقة ويجب ألا نسمح به مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وما لم يتم تصحيح ذلك فإنى أعتبر أن الثورة قد فشلت على الرغم من كل ما حققته من إنجاز، أذكر أن النضال ضد المحاكمات العسكرية والاستثنائية كان أحد المحاور الرئيسية للحراك السياسى الذى سبق الثورة فكيف نسكت عن هذه المحاكمات بعد الثورة؟ كما أذكر أن إنهاء حالة الطوارئ كان المطلب الأول لكل الفاعليات السياسية التى مهدت للثورة فكيف نقبل باستمرار الطوارئ وتوسيع مظلتها بعد الثورة؟ ولكى تتضح الصورة المتناقضة بين الدولة المدنية (دولة الدستور والقانون) التى ننشدها جميعا والتى هى أحد مطالب الثورة الرئيسية وبين الدولة البوليسية التى عانينا منها كثيرا (والتى سنعود إليها حتما إذا صمتنا الآن وتغاضينا عن تفعيل الطوارئ)، فإنى أضع امام القارئ نص المادة 41 من دستور 71(!) وهو النص العظيم الذى بقى معطلا لعشرات السنين بسبب استمرار العمل بقانون الطوارئ، ففى الوقت الذى نص فيه الدستور فى مادته تلك على أنه (لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل أو السفر إلا بأمر من القاضى المختص أو بإذن من النيابة العامة)! نص البند الأول من المادة الثالثة من قانون الطوارئ على (الترخيص فى وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية) بل نصت هذه المادة على (الترخيص فى تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال)! هى إذن شريعة الغاب وليس فقط الدولة البوليسية.
تقول القيادات العسكرية والأمنية أنها لن تستخدم قانون وحالة الطوارئ إلا فى مواجهة البلطجة والجريمة المسلحة، وهنا أتذكر أن السيد أحمد نظيف كان يأتينا للبرلمان فى كل مرة قبل تمديد العمل بقانون الطوارئ ليقسم لنا أن حكومته لن تستخدم حالة الطوارئ إلا فى مكافحة الإرهاب والمخدرات (وهو ما استطعنا أن نفرض النص عليه على سبيل الحصر فى القانون نفسه فى تعديل عام 2010)، لكن استخدام القانون ضد الخصوم السياسيين (وليس ضد الإرهاب والمخدرات) ظل هو الاستخدام الأغلب لدى كل حكومات النظام السابق طوال الـ30 سنة الماضية، وأتذكر أننا حين كنا نسأل مساعد وزير الداخلية فى البرلمان عن تجاوزات الداخلية وانتهاكاتها ضد الناشطين السياسيين كان يجيبنا فى كل مرة (هذا هو قانون الطوارئ الذى وافق المجلس الموقر على العمل به، فلماذا تلوموننا على تطبيق القانون!)، لقد انتهت حالة الطوارئ دستوريا بانقضاء الأشهر الستة التى نصت عليها التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس، ولا يجوز تمديد الطوارئ بعد هذه المدة المحددة دستوريا إلا باستفتاء شعبى، ولا توجد أى مبررات واقعية ــ ولا دستورية قانونية ــ لبقاء حالة الطوارئ إلا رغبة الأجهزة الأمنية فى العمل بعيدا عن محددات الدستور والقانون ورقابة القضاء، والجدير بالذكر أن نص المادة الأولى من قانون الطوارئ نفسه يحصر دواعى فرض حالة الطوارئ فى (الحرب ــ التهديد بالحرب ــ النزاعات الداخلية المسلحة ــ النكبات والكوارث الطبيعية) وكنت دوما أسأل د. فتحى سرور ود. مفيد شهاب مستنكرا أى حالة من هذه الحالات ينطبق علينا لنمدد الطوارئ؟ وللأسف لا يزال السؤال قائما رغم التخلص من فتحى سرور و مفيد شهاب، جدير بالذكر أيضا أن حالة الطوارئ كانت سارية ــ غير معطلة ــ طوال الأشهر الستة الماضية فلماذا لم تستخدم فى التصدى للفلتان الأمنى وتصفية البلطجة والجريمة المنظمة التى تركت من أجل تبرير الطوارئ واستمرارها.
قلت فى مقالات سابقة إننا بحاجة ماسة فى هذه المرحلة لبرلمان ( قوى ــ متماسك) قادر على القيام بأعباء المرحلة وفى أولها:
1 ــ القيام بالدور الرقابى على أداء الحكومة بل على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وخصوصا فيما يتعلق يالأجهزة الأمنية وصلاحياتها وقواعد عملها وضمان عدم انتاجها للماضى.
2 ــ تسلم السلطة التشريعية كاملة من المجلس العسكرى للقيام بالواجبات التشريعية وفقا لرؤية الشعب وتطلعاته بعد الثورة (ليوقف البرلمان حالة الطوارئ ويعدل قوانين المحاكم العسكرية فتختص بالعسكريين دون المدنيين، ويصدر قوانين تحقق استقلال حقيقى للقضاء وللجامعات وللنقابات المهنية والعمالية، ويصدر قوانين جديدة للحكم المحلى فندخل لمرحلة بناء صحيح لمؤسسات الدولة على قواعد جديدة).
لكن الوصول لبرلمان قادر على القيام بهذه الأعباء وغيرها مرهون بالبيئة السياسية والقانونية والإجرائية للانتخابات، وبمدى التوازن (بين الشعب والسلطة) فى الفترة التى سينشأ فيها هذا البرلمان وستجرى فيها هذه الانتخابات، وهل ستكون انتخابات جادة سليمة تتم فى مناخ ديمقراطى صحيح فتنتج برلمانا ثوريا حقيقيا (هو صاحب السيادة باعتباره ممثلا للشعب ومعبرا عنه، وبالتالى لا توجد وصاية عليه ولا أسقف لفاعليته الرقابية والتشريعية والتى نحتاجها فى بيئة ثورية لنستكمل مسيرة الثورة ونحقق أهدافها)، أم تكون انتخابات تسمح بإعادة إنتاج الماضى (برلمان يسمح بعودة فلول النظام وفلول المعارضة الصورية إليه فى صورة أحزاب الوطنى الجديدة ومرشحى الوطنى الذين دخلوا تحت قوائم أحزاب معارضة ديكورية، فيكون برلمان يستكمل ديكور الشكل الديمقراطى للنظام ويتحرك تحت أسقف وضعتها له جهة الإدارة العليا ذات السيادة الحقيقية).
أظن أننا فى حاجة إلى:
1 ــ استعادة حالة التوافق الوطنى لاستعادة وحدة وقوة الزخم الثورى.
2 ــ استمرار الضغط الثورى السلمى وراء المطالب العاجلة والمحددة محل التوافق الوطنى (وقف الطوارئ ــ وقف المحاكمات العسكرية والاستثنائية ــ تحقيق الاستقرار الأمنى ووقف البلطجة ــ تصحيح قوانين الانتخابات والدوائر ــ صدور قانون العزل السياسى) من خلال آليات ضغط محسوبة ومسئولة وبالتنسيق والتوافق عليها مسبقا منعا للخلاف والفرقة.
3 ــ السير معا نحو الانتخابات بلا تأجيل من خلال توافق وتحالف انتخابى قوى قادر على أن يحوز أغلبية شعبية حقيقية للوصول إلى برلمان قادر على القيام بأعباء المرحلة واستكمال مسيرة الثورة.
الحقيقة أننا أمام مخاوف واضحة وحقيقية على الثورة، وعلينا جميعا أن نراجع المشهد كله بكل مستجداته وتجلياته لنستكمل مسيرة ثورة كاملة وليس مشروعا إصلاحيا محدودا، فالثورات لا تعرف الوقوف فى منتصف الطريق ونصف الثورة لا يعنى إلا فشل الثورة، وأعوذ بالله أن نقع فى هذه الخطيئة التى لن يغفرها لنا التاريخ ولا الأجيال (بعد أن جاءتنا فرصة الثورة الكاملة لتغيير حقيقى غير منقوص ينهض بهذا الوطن نهضة حقيقية)، وسيسائلنا الله عن هذه الفرصة عظيم المساءلة.