تعرض الكاتبة أنيتا كوموفيس فى مقال لها بصحيفة أمريكان جورناليزم ريفيو، ما توصل إليه التقرير السنوى الخامس لمنظمة «فريدم هاوس» الأمريكية حول وضع حرية الإنترنت حول العالم والتى رُصِدَ من خلاله قيام العديد من الحكومات بتضييق الخناق على حرية التعبير على الإنترنت خلال هذا العام، بما فى ذلك تهديد الصحفيين، والمواطنين والمدونين ومعاقبتهم وإسكاتهم على شبكة الإنترنت.
ودرست فريدوم هاوس التطورات فى 65 بلدا فى الفترة بين مايو 2013 ومايو 2014. وتوصلت إلى أن حرية الإنترنت فى العالم تشهد تراجعا للعام الرابع على التوالى. حيث تبين الدراسة أن حرية الانترنت تراجعت فى 36 دولة من بين 65 تم بحث أحوالها.
ويوضح المقال أنه فى العام الماضى، قام العديد من الدول بزيادة أنشطة المراقبة، وإصدار القوانين القمعية التى تستهدف وسائل الاعلام على الانترنت، واعتقال مستخدمى وسائل الاعلام والمواطنين الصحفيين، وذلك وفقا للتقرير، الذى يمنح درجة بين 0 و100 لكل بلد، حيث تعنى 0 «حر»، و100 تمثل «أسوأ سيناريو». ويكشف التقرير، أن أعلى مستوى لحرية الإنترنت فى أيسلندا (برصيد 6) واستونيا (8). وأسوأ المستويات فى إيران (89)، سوريا (88)، والصين (87) وكوبا (84). أما الولايات المتحدة، فقد حصلت على 19 درجة. ومع ذلك، يقول التقرير إن الكشف عن الرقابة الحكومية فى الولايات المتحدة قد يكون له تأثير سلبى على الصحافة. ويشير المقال هنا إلى أن الرقابة الذاتية بين الصحفيين والكتاب بالولايات المتحدة زادت بسبب الوعى بالتهديدات المحتملة لعدم الكشف عن هويته التى تطرحها مراقبة الاتصالات عبر الإنترنت.
•••
ويضيف المقال أنه عندما كانت معظم الحكومات تنتهج نهجا خفيا للسيطرة على الإنترنت، كانت تعتمد البلدان بسرعة قوانين جديدة تضفى الشرعية على القمع القائم وتجرم بشكل فعال المعارضة على الانترنت، الأمر الذى ينتج عنه القبض على المزيد من الناس بسبب نشاطهم على الإنترنت، وتتعرض وسائل الاعلام على الانترنت إلى ضغوط متزايدة لفرض رقابة ذاتية على نفسها وإلا تواجه عقوبات قانونية. فعلى سبيل المثال، يحتاج المدونون فى الأردن وروسيا وسنغافورة إلى تسجيل اسمائهم لدى حكوماتهم أو الحصول على تراخيص منها، مما قد يؤدى إلى فرض الرقابة الذاتية.
•••
ويعرض المقال بعض الحالات وفقا للتقرير، حيث أُلقى القبض على صحفيين فى مواقع الإنترنت فى 25 بلدا من أصل 65. ففى إثيوبيا، تم القبض على ستة كتاب من مدونة زون 9 الإخبارية فى أبريل 2014 باتهامات تتعلق بقبول التمويل الأجنبى والتحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية. وفى إيران، أُلقى القبض على 16 موظفا من موقع نارينجى بزعم ارتباطات بحكومات أجنبية ووسائل إعلام معادية لإيران، وتلقى مؤسس الموقع عقوبة السجن لمدة 11 عاما.
ويشير المقال إلى أمثلة من صحفيين سُجنوا بتهم لا علاقة لها بعملهم. ففى أوزبكستان، تم اعتقال «سيرجى نوموف» فى سبتمبر 2013 بتهمة الشغب وحكم عليه بالسجن لمدة 12 يوما بعد ما زُعِم أنه تحرش بامرأة فى الشارع. وجاءت هذه الاتهامات بعد أيام من بدء نوموف تسجيل فيديو حول ممارسات السخرة خلال حصاد القطن السنوى فى البلاد. وغيرها من الأمثلة فى روسيا وتركيا وأوكرانيا.