هذه رسالة مختصرة لمسئولى حزب الدستور عن كيفية تنظيم الحزب لكى يصبح أكثر تميزا عن باقى الأحزاب فى مصر والتى ولدت معظمها بعد أو من رحم الثورة لكى ينجو الحزب من التجمد الذى يصيب معظم أحزاب مصر. فأى مُطلع على المشهد السياسى يعلم ان كل الأحزاب السياسية الموجودة بالساحة لا تمارس الديمقراطية الداخلية لأسباب معلنة غير مقنعة وأخرى بين السطور تقول «نخشى من سيطرة المندسين والمنتفعين على الحزب».

●●●                     

الحل ببساطة هو تفعيل الانتخابات على «كل» مناصب الحزب من القاع إلى القمة بحيث لا يكون هناك موقع مسئولية بداخل الحزب الا بالانتخاب. كذلك لا تزيد مدة بقاء العضو المنتخب فى أى منصب حتى رئيس الحزب لأكثر من مدتين. وهذا لا يعنى ان بمجرد انتخاب احد الأعضاء ليكون امينا للحزب بالمنطقة أو بالمحافظة ان «يضمن» بقاءه هكذا حتى موعد الانتخابات التالى.

الأفضل ان يكون هناك نظام لتقييم المسئولين المنتخبين بحيث تطرح الثقة فيهم مرة كل عام حتى موعد الانتخابات التالى. والأحسن ايضا ان تكون الانتخابات مرة كل أربع سنوات حتى يتسنى للحزب ان يجدد دماءه بعد كل انتخابات رئاسية. لكن من الذى سيُقَيم أداء المسئول الحزبى لكى يستمر من عام إلى آخر فى أداء مهمته؟ الاجابة هى «أعضاء» اللجنة انفسهم المنتمى لها المسئول. بمعنى ان هناك ورقة للتقيّيم متفق عليها تأتى من ادارة متخصصة تضع معَايَير للتقييم وتوزع على اعضاء اللجان لكى يتمكن كل عضو من تقييم رئيسه أو مسئول العمل بلجنته. بهذه الطريقة نضمن فعالية وأداء وولاء أعضاء الحزب ونُعلم المسئول ان صعوده لأعلى مرتبط بمدى قبول الجمهور له. ثم ان هذه الطريقة فى التقييم تجعل لدى الحزب ملف يحمل تاريخ كل مسئول ومن ثم يكون الرجوع اليه حال طرح الثقة فيه أو فيها وقت الانتخابات الداخلية للحزب. فمثلا لا يعقل ان يتولى احد مسئولية العمل الجماهيرى فى حى أو محافظة ثم لا يفعل اى شىء لمدة سنة كاملة ثم يبقى فى مكانه إلى حين ميسرة.

كثير من الأحزاب يخشى من فكرة الانتخابات من القاعدة للقمة لكى لا يسيطر أحد على الحزب والتنظيم ويطوعه لصالحه ويَحيد عن مبادئ الحزب. ولذلك لم نسمع عن أحزاب أجرت انتخابات داخلية الا حزب الوفد الذى جرت فيه دماء فى أول انتخابات على مقعد رئيس الحزب قبل الثورة. الحل لهذه القضية يكمن فى ميثاق ومبادئ الحزب ولائحته الداخلية. وباللائحة الداخلية المقصود نظام الانتخابات. فمن الممكن إجراء انتخابات فى اللجان ذات الأهمية على ثلث المقاعد فقط من كل عام بحيث لا يتمكن أحد من السيطرة على اللجنة الا بعد ثلاثة انتخابات متوالية. هذه النوع من اللوائح يضمن تنظيم انتقال المناصب بطريقة بطيئة ومن ثم يعطى الفرصة للجمعية العمومية للحزب من ابداء الرأى مرة بعد أخرى لكى نضمن ان الانتقال يسير بالشكل الصحيح ولليد الحزبية المؤتمنة على مبادئ ورسالة الحزب.

ثم نأتى على آخر نقطة فى هذه الرسالة وهى التصدى لهيمنة المركز على الأطراف. المقصود بهذه الكلمات ان الأصل فى الحزب ان كل الأعضاء سواء وكل المناطق سواء وكل الوحدات سواء. وبالتالى لا يعقل ان يكون هيكل الحزب قائم على ان القاهرة فوق الجميع وتكون مجموعة فوق القاهرة ثم الرئيس فوق هذه المجموعة الأخيرة. هذا طرح به خلل واضح. الصحيح ان يكون كل امين حى على قدم المساواة بباقى الأحياء وأى امين محافظة يكون على قدم المساواة مع باقى الأمناء واى عضو محلى منتخب يكون على نفس مستوى باقى الأعضاء المحليين وكذلك نواب البرلمان وهكذا.

الغرض من هذا الطرح ان يكون للحزب مجلس عام، عبارة عن ممثل من كل محافظة بعد ان يكون لكل محافظة مجلس عام به ممثل من كل قرية أو مدينة أو حي. والهدف من المجلس العام للحزب هو ضمان التساوى فى الفرص امام جميع المناطق وفتح آفاق المستقبل لقيادة الحزب لأى قيادة شعبية تصعد «بكفاءة» وبتقييم المرشح الجيد عبر السنوات. هذه الطريقة تضمن الحصول على كيان تنظيمى قوى ملائم للبيئة المحلية ونابع منها ومن نسيجها ويصب فى صالح الحزب كتنظيم وكقوة لها حضورها عبر فعاليات.