الخميس 13 ديسمبر 2018 11:34 م القاهرة القاهرة 17.2°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟

سيادة الرئيس «ما يصحش كده»!!

نشر فى : الأحد 28 فبراير 2016 - 11:25 م | آخر تحديث : الأحد 28 فبراير 2016 - 11:29 م
الأسبوع الماضى تم حبس القاص الشاب أحمد ناجى عامين لأنه كتب رواية رأى ثلاثة قضاة أنها «تخدش الحياء العام»!!. فى الأسبوع نفسه تم الحكم بالحبس على أطفال مراهقين لخمس سنوات لأنهم تهكموا على جرائم «داعش» فى شريط مصور مدته ٣٠ ثانية، اعتبرهم القاضى ارتكبوا جرم «ازدراء الدين الاسلامى» !!. لن يكون الأطفال وحدهم فى السجن سيكون معهم الإعلامى «إسلام بحيرى» الذى قدم اجتهادا مميزا لقراءة الأحاديث النبوية عبر برنامجه التلفزيونى كثيف المشاهدة.
  
سيغادر «إسلام» السجن قبل هؤلاء الأطفال، محكوما عليه بتهمة «ازدراء الدين الإسلامى» ايضا ولكن عقوبته أخف، الحبس لعام واحد. فاطمة ناعوت الكاتبة والمفكرة المعروفة هى ايضا حكم عليها فى نهاية يناير الماضى بالحبس ثلاث سنوات لأنها غردت تغريدة واحدة على تويتر اعتبرها البعض «ازدراء للدين الإسلامى»!!. الإعلامية آيتن الموجى لم يتم الحكم عليها بالحبس، فقط اوقف برنامجها «ملفات ساخنة» لأنها استضافت «الدكتور سيد القمنى». على ذمة الإعلامية، فإن شيخ الأزهر اتصل برئيس القناة الفضائية المصرية ووبخه على إذاعة الحلقة وأغلق الهاتف فى وجهة!!. قبل اقل من أسبوعين تم منع الناشط الحقوقى والحائز على جائزة المدافع عن الكرامة الإنسانية «جمال عيد» من السفر، من بعده تم منع الصحفى الاستقصائى والناشط فى مجال حقوق الإنسان «حسام بهجت» أيضا من السفر، قبلهما تم منع الناشطة إسراء عبدالفتاح والتى كانت مرشحة «لجائزة نوبل للسلام» من السفر، لا يعرف كل من جرى منعه أسباب المنع ولا الإجراءات التالية له. خلال حكم الرئيس السيسى تم منع ٢١٨ شخصا من السفر. فى تقرير أصدرته مؤسسة «دفتر أحوال» الإعلامية ونشرته الشروق السبت الماضى، تم منع ٥٤٤ حالة من السفر أو الدخول خلال الفترة من فبراير ٢٠١١ وحتى فبراير ٢٠١٦. ٣٦ حالة فى فترة حكم المجلس العسكرى، و٢١ حالة فى عصر الرئيس الأسبق محمد مرسى، ٢٧٩ حالة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور !!. المنظمات الحقوقية المعتبرة جرى حصارها لتصفيتها. مركز النديم لعلاج ضحيا التعذيب يتعرض للإغلاق الإدارى، مركز القاهرة نقل نشاطه إلى تونس والباقى فى انتظار قرارات الإغلاق. كل صاحب رأى مختلف أصبح له قضيه مجمدة فى «ثلاجة» السلطة. القضية رقم ١٧٣ للحقوقيين والقضية رقم٢٥٠ للسياسيين والحبل على الجرار!!. بعض الذين شاركوا فى إفساد الحياة السياسية وروجوا للطاغية قبل يناير ٢٠١١ يحكمون فى مواقع مرموقه موزعين على السلطات الثلاث بالتساوى .الذين ثاروا على الفساد والاستبداد فى ٢٠١١ كثير منهم مسجون والباقى ينتظر والقليل منهم غادروا هربا من المصير المعروف.
  
تتداعى الدولة المدنية الديمقراطية التى كنا نحلم بها ووقفنا ضد حكم الإخوان دفاعا عنها. على الرئيس أن يتوقف قليلا ليعرف فى أى اتجاه يسير. سيادة الرئيس «ما يصحش كده».

نجاد البرعى

negad2@msn.com
التعليقات