هل هناك من هو أعلى من رئيس الجمهورية سياسيا أو وظيفيا فى الدول الديمقراطية الرئاسية؟ وهل هناك من هو أعلى من رئيس الحكومة سياسيا ووظيفيا فى الدول الديمقراطية البرلمانية؟ هذه أسئلة ربما لها إجابات بديهية، لكن البعض من قيادات الإخوان المسلمين يصر دائما على إخراجها من بديهيتها وتحويلها إلى «لوغاريتم سياسى» جديد.  قبل أسابيع كما تعرف قال محمد بديع مرشد الإخوان إن «منصب المرشد أعلى من منصب الرئيس من حيث الأمانة والمسئولية»، ويومها اعتبر البعض أن من يتوقفون أمام هذا المعنى يتصيدون للرجل، الذى قصد غير ما تم فهمه، رغم وضوح المعنى فى الجملة التى ترفع رأس «جماعة فى الوطن» ليكون على رأس كل الوطن، رغم أن كل الوطن لم يشارك فى اختياره، وإنما هو اختيار أعضاء جماعته فحسب.  لكن المتحدث باسم الإخوان محمود غزلان، وهو قيادى بارز فى الجماعة ومكتب إرشادها، قال مثل ذلك بالأمس حين تصدى لدعوة الشيخ يوسف القرضاوى، الذى حاول فيها ترويج عبدالمنعم أبوالفتوح كمرشح رئاسى داعيا الإخوان لدعمه، قال غزلان وبوضوح، إن جماعته فيها كوادر وقيادات تصلح لمنصب الرئيس وما هو أعلى منه. المسألة إذن أبعد من سوء الفهم، وأعمق من الجمل والكلمات العابرة، والأرجح أنها تعبر عن فهم حقيقى على الأقل عند مشايخ الإخوان أو بالتعبير السياسى «الحرس القديم» والذى ينتمى له بديع وغزلان وأغلب أعضاء مكتب الإرشاد، وهؤلاء لديهم مفهومهم الخاص للدولة الوطنية ربما باعتبارها جزءا من كيان أكبر، وهو فى جميع الأحوال وباعتراف شباب وجيل الوسط فى الجماعة أنفسهم، مفهوم تجاوزه الزمن، لذا فإن المشروع السياسى للحزب الخارج من رحم الجماعة يتعامل بمنطق مختلف فى إطار الدولة الوطنية وخصوصيتها.

لكن الممارسة أثبتت أن الحزب هو الجماعة والجماعة هى الحزب، وما كانوا يقولونه عن الانفصال بينهما، وأن الجماعة لأعضائها بينما الحزب لكل المصريين مسألة فيها حديث يطول، فكل قرارات الحزب وانحيازاته ومواقفه تصدر من مكتب الإرشاد، وبعد العرض على مجلس شورى الجماعة، أى أن الكلمة العليا خارج مؤسسات الحزب، وبعيدا عن النواب الذين انتخبهم الشعب، وفى يد أشخاص غير منتخبين إلا من زملائهم داخل الجماعة.

هذا نمط يرضى المنخرطين فى الحزب والجماعة ربما لا يحق لنا التدخل فيه، لكن هل من حق حزب أو جماعة، أن تفرض مفهومها على شكل الدولة المستقر والمتفق عليه، بخلق كيانات فوق الدولة وفوق ممثليها المنتخبين، قطعا ليس من حقها لكن ما يصدر عن الجماعة يذهب لذلك، رغم أن ما يصدر عن الحزب قد ينفى ذلك، لكن عندما يكون القرار فى يد تنظيم غامض وغير خاضع لأى شكل قانونى، بمعنى أنه خارج الدولة من الأصل، يكون القلق مشروعا وواجبا، خاصة أنك تعرف أن أول مشروع لحزب إخوانى صدر فى عهد مهدى عاكف زمن مبارك، دعا لمرجعية دينية تعلو مؤسسات الدولة، وتعرف أيضا أن الدولة الجمهورية الرئاسية الوحيدة التى تملك موقعا سياسيا أعلى من الرئيس هى دولة «المرشد» الدينية فى إيران..!