طلب أحد الأساتذة من مجموعة الدراسات العليا أن يكتب كل طالب بحثا عن موضوع يشغله ويراه جوهريا فى الشأن السياسى. كان ذلك منذ حوالى ربع القرن من الزمان. اخترت موضوعا كان يؤرقنى كثيرا أثناء دراستى لعلم الإدارة ألا وهو «معايير الترقى الوظيفى والتعيين فى الإدارة المصرية». وظلت هذه القضية مع قضية «آليات صنع القرار» تشغلان بالى حتى يومنا هذا. واستكمالا لمقالى السابق «بعد الطوفان» الذى تحدثت فيه عن ضرورة بدء مشروع إنسانى جديد، أؤكد رأيى بأن التغيير الشامل للشخصيات القيادية فى جميع المجالات يعد ضرورة وطنية قصوى لأسباب عديدة، أهمها أن معايير اختيار هذه الشخصيات خلال العقود الماضية كانت فاسدة تماما، ولن أدخل الآن فى تفاصيلها فهى تكاد تكون معروفة للجميع. إن قضية ضوابط ومعايير التعيين والترقى يجب أن تصبح من الأولويات فى اللحظة المصرية الراهنة التى نتحدث فيها عن عملية التطهير فى الوزارات والهيئات والمحافظات.

كما أننا اليوم فى أمسَّ الحاجة إلى ضبط نظم ولوائح وإجراءات العمل داخل منظومة إدارية دقيقة وواضحة وشفافة، تحدد عملية صنع القرار كما تحدد المسئوليات بكل دقة. ويجب إنشاء أو تفعيل دور النظم والرقابة والتفتيش داخل كل مؤسسة أو هيئة أو جامعة أو مجلس أعلى. دون ذلك الأمر لن نتقدم. أما فيما يخص قضية التعيين التى يجب أن تلى عملية ضبط النظم الإدارية، فقد كنت أنتوى أن أكتب هذا الأسبوع حول المعايير التى أراها جوهرية فى تعيين المحافظين أو رؤساء الجامعات، إلا أن رسالة وصلتنى عبر الوسائط الإلكترونية من د.محمد فياض الأستاذ بجامعة سان هوزا الأمريكية بكاليفورنيا، والأستاذ أحمد يوسف مذيع بقناة النيل الثقافية، وهى رسالة مفتوحة تحدد أسس موضوعية لتعيين القادة. فرأيت أن ألخص ما جاء فيها لأنها تعبر عما أراه سليما فى هذا الشأن خلال هذه المرحلة التاريخية التى تمر بها مصر. فطلبت من الدكتور فياض الإذن منه، فوافق وطلب منى التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية إلا بالاختيار السليم للكفاءات التى سوف تقود سفينة الدولة.

تقترح الرسالة منهجا موحدا لاختيار المراكز القيادية عبر خطوات تنفيذية هى كالتالى:

١ــ تشكيل لجنة يتراوح أعضاؤها من ١٢ إلى ١٥ عضوا، بشرط ان يتمتع أعضاء هذه اللجنة بالخبرة والكفاءة العلمية والعملية والنزاهة. (ولابد قبل تشكيل هذه اللجان من تحديد معايير دقيقة لاختيار أعضائها، فعلى سبيل المثال أن تضمن عددا معينا من المجتمع المدنى، وعددا من أساتذة الجامعات ومن رجال الثقافة ومن القانونيين والاقتصاديين إلى آخره من المعايير الموضوعية العامة التى سوف تحدد الضوابط الدقيقة لاختيار أعضاء لجنة البت).

2ــ نشر إعلانات مصاغة بوضوح وشفافية حول المركز الشاغر. على أن يحتوى الإعلان شرحا وافيا للوظيفة، ويحدد المسئوليات والمهارات والكفاءات المطلوبة لهذا المركز القيادى، ويجرى تكرار نشر الاعلان الوظيفى لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى العديد من الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.

3ــ التقدم للوظيفة حق لكل مواطن ذى كفاءة تتماشى مع الوظيفة الشاغرة. على أن تشمل قائمة المرفقات للطلب ــ بالإضافة إلى السيرة الذاتية وخطابات التزكية، إلخ... ــ خطة تفصيلية تحدد رؤية وإبداع كل متقدم لشغل الوظيفة حول البرامج المستقبلية والإصلاحات الملحة والضرورية للهيئة المعنية وسياسات التطوير، كما تشتمل على تصوره الدقيق حول كيفية العمل الإدارى والآليات الخاصة بتنمية المؤسسة.

4ــ تقوم اللجنة بفحص الطلبات المقدمة حتى تصل إلى ثلاثة مرشحين. وفى حال عدم وجود ثلاثة مرشحين مناسبين، يتم إعادة الإعلان لمدة أخرى من جديد.

5ــ تحديد أوقات المقابلات بين اللجنة والمرشحين الثلاثة كل على حدة. والاستماع إلى خطة عمل كل منهم لمدة ساعة، على أن يحضر هذا اللقاء من يرغب من العاملين فى الهيئة أو الوزارة أو الجامعة أو المحافظة. وعلى العاملين تقديم اقتراحاتهم وأسئلتهم للجنة البت فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

6ــ عقد اجتماع ثان بين لجنة البت والمرشحين الثلاثة كل على حدة، وذلك للنقاش والحوار على أساس المقترحات المقدمة من العاملين.

7ــ اختيار المرشح المناسب للوظيفة ورفع مذكرة بقرار اللجنة لصاحب قرار التعيين لاتخاذ إجراءات التعيين.

إن جميع هذه الضوابط والمعايير لاختيار القادة، ينبغى أن تصبح موضع جدل ونقاش سريعين، وبعد الاتفاق علينا الضغط بقوة من أجل تطبيقها فورا، لأن سوء الإدارة هو السبب الرئيسى لكوارثنا الاقتصادية.

وأرى أن هذه الضوابط سوف تظهر لنا وجوها كفؤة وجديدة، لأن كل من نراهم على الساحة حتى الآن وأولهم المشير طنطاوى ورئيس الوزراء هم رجال عصر مبارك. وقد حان أوان ظهور الكفاءات التى قررت ألا تشارك فى جريمة مبارك، وهم كثر