فى عام 2002، ألقى أستاذ جامعى يدعى بن برنانكى أصبح فيما بعد الشخص المسئول عن بنك الاحتياط الفيدرالى كلمة كثيرا ما تم الاستشهاد بها، حملت عنوان «تأكد أن الانكماش لا يحدث هنا». وكان السيد برنانكى، مثله مثل الاقتصاديين الآخرين، وأنا من بينهم، منزعجا إزاء الانكماش المستعصى وغير القابل للعلاج على ما يبدو، الذى خبرته اليابان.

وقد أعزى برنانكى فى كلمته هذا الانكماش إلى «سنوات النمو الاقتصادى البطىء المؤلمة، وارتفاع معدل البطالة، والمشكلات المالية التى بدت غير قابلة للحل».

وكان من المفترض ألا تحدث هذه الأمور فى دولة متقدمة، لديها فريق متمرس من واضعى السياسة. هل يمكن لأمر مثيل أن يحدث فى الولايات المتحدة؟

كان رد السيد برنانكى أنه لا داعى للقلق، لأن بنك الاحتياط الفيدرالى لديه الأدوات المطلوبة كى يتجنب العِلة التى خبرتها اليابان؛ وسوف يستخدم هذه الأدوات عند الضرورة. واليوم، أصبح السيد برنانكى رئيس بنك الاحتياط الفيدرالى. وبالرغم من أننا لا نعانى من الانكماش بالمعنى الحرفى للكلمة على الأقل ليس بعد فإن معدل التضخم لدينا يقل كثيرا عن 1.7% و2%، وهو المعدل الذى يريده الاحتياط الفيدرالى. والأكثر من ذلك، يميل معدل التضخم إلى الانخفاض باضطراد

ويمكن القول إننا بمعنى ما سوف نشهد انكماشا فى العام القادم. وفى الوقت الراهن، تعتبر معدلات النمو منخفضة إلى حدود مؤلمة، بينما ترتفع معدلات البطالة، وتبدو المشكلات المالية مستعصية على الحل. ماذا كان رد فعل الاحتياط الفيدرالى. لقد بدأ نقاشاتٍ بطيئة إلى درجة مملة حول إمكانية اتخاذ إجراءات فى مواجهة هذا الموقف.

لا شك أن عجز بنك الاحتياطى الفيدرالى ليس فريدا من نوعه. فقد كان من المثير للدهشة والغضب فى آن واحد أن نرى الطبقة السياسية الأمريكية غير قادرة على فعل شىء وهو ما كشفته الأزمة الاقتصادية. ولو كان أحد قد تنبأ بتلك الأزمة قبل عامين، لكان قد اعتبر مجنونا. والآن، حيث أصبح هذا الكابوس أمرا واقعا إنه بالفعل كابوس بالنسبة لملايين الأمريكيين فيبدو أن واشنطن لا تشعر على الإطلاق بأن الأمر ملح. هل تحطمت آمال الكثيرين، واضطرت الشركات الصغيرة إلى الإفلاس، وأصبح الناس فى شقاء؟ لا يهم ذلك، دعونا نتحدث عن إضرار عجز الموازنة.

وكان المرء يأمل فى أن يتصرف الاحتياط الفيدرالى بطريقة مختلفة. ذلك أنه على خلاف أوباما، يتمتع الاحتياط الفيدرالى بدرجة أكبر من حرية الفعل. فهو لا يحتاج إلى الحصول على موافقة 60 عضوا من مجلس الشيوخ على الإجراءات التى يتخذها، ولا تتحدد سياساته برؤى أعضاء مجلس الشيوخ، من نبراسكا إلى مين.

كما أنه من المفترض أن يكون الاحتياط الفيدرالى مؤهلا من الناحية الفكرية لهذا الموقف. فقد قدح السيد برنانكى زناد فكره فى البحث فى كيفية تجنب الوقوع فى مصيدة اقتصادية على غرار ما حدث فى اليابان. وقد ظل باحثو الاحتياط الفيدرالى لسنوات مهووسين بالتفكير فى المسألة نفسها.

لكننا الآن نتجه نحو الانكماش، فى الوقت الذى يقف فيه الاحتياط الفيدرالى ساكنا. ما الذى يجب عليه أن يفعله؟ لقد استنفدت السياسات النقدية التقليدية المتعلقة بخفض الاحتياط الفيدرالى أسعار الفائدة قصيرة الأجل، عبر شراء الدين الحكومى الأمريكى قصير الأجل، حيث أصبحت معدلات الفائدة صفرا تقريبا، ولا يمكنها أن تقل عن ذلك لأن المستثمرين لا يمكن أن يشتروا سندات حكومية فوائدها بالسالب، حيث سوف يفضلون بدلا من ذلك الاحتفاظ بالنقود.

لكن الرسالة التى بعثت بها كلمة السيد برنانكى فى عام 2002 تشير إلى أن بنك الاحتياط الفيدرالى بوسعه القيام بإجراءات أخرى. فيمكن له أن يشترى الديون الحكومية طويلة الأجل، وكذلك ديون القطاع الخاص. ويمكنه محاولة طمأنة المستثمرين عبر الإعلان عن أن سعر الفائدة قصير الأجل سوف يظل منخفضا لفترة طويلة. كما بوسعه رفع المستهدف بشأن معدل التضخم فى المدى الطويل، بغرض إقناع القطاع الخاص بأن الاقتراض هو خيار جيد، على عكس تخزين النقود.

لا أحد يعلم بدقة ما إذا كانت هذه الإجراءات سوف تحقق نجاحا أم لا. لكن القضية الأساسية هنا هى أن الاحتياط الفيدرالى بوسعه، ويجب عليه، اتخاذ إجراءات، لكنه لا يفعل شيئا. لماذا لا يفعل شيئا؟ يرجع السبب الأساسى فى ذلك إلى أن مسئولى الاحتياط الفيدرالى مثلهم مثل معظم المراقبين لديهم رؤية متشائمة حول آفاق الاقتصاد. لكنها ليست متشائمة بما يكفى، بدليل أن هؤلاء المسئولين الذين يعلنون توقعاتهم عند كل اجتماع للجنة التى تحدد أسعار الفائدة، لا يقدرون خطورة الميل الراهن نحو الانكماش. ومع ذلك، تشير توقعاتهم إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات التضخم على الأقل حتى نهاية 2012.

لماذا إذن لا يحاول الاحتياط الفيدرالى القيام بشىء حيال ذلك؟ يتمثل التفسير الأكثر احتمالا بالنسبة لى فيما ورد فى كلمة أدلى بها مؤخرا كيفين وارش، العضو فى مجلس محافظى الاحتياط الفيدرالى، وأعلن فيها أن القيام بالإجراءات التى أوصى بها السيد برنانكى فى كلمته عام 2002 يهدد بتقويض «المصداقية المؤسسية» للاحتياط الفيدرالى.

لكن ما الذى يفيد مصداقية الاحتياط الفيدرالى عندما يعجز عن مواجهة ارتفاع معدلات البطالة، وعن تحقيق مستوى التضخم المستهدف؟ كيف أصبح حال مصداقية البنك المركزى اليابانى بعد 15 عاما من الانكماش.

أيا كان ما يحدث، يحتاج الاحتياط الفيدرالى إلى مراجعة أولوياته سريعا. إن ما اعتبره السيد برنانكى بعيد الاحتمال أصبح الآن على وشك الحدوث. ويحتاج الاحتياط الفيدرالى إلى القيام بكل ما فى وسعه كى يوقف ذلك.