دفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن القرار القضائي بتعليق بناء قاعة رقص بقيمة 400 مليون دولار بالبيت الأبيض ، يشكل خطرا أمنيا على الرئيس، وطلبت من محكمة استئناف فيدرالية وقف الحكم.
وقال محامو إدارة المنتزهات الوطنية في مذكرة، إن أمر القضاء الاتحادي بوقف بناء المنشأة الجديدة "يهدد بأضرار جسيمة على الأمن الوطني على البيت الأبيض والرئيس وأسرته وطاقم الرئاسة".
وكتب المحامون، أن "الوقت من ذهب!"، مشيرين إلى مواد سيتم استخدامها لتشييد منشأة "شديدة التحصين"، ويتضمن بناء قاعة الرقص أيضا مخابئ محصنة ضد القنابل وتجهيزات عسكرية ومنشأة طبية، وفقا للمذكرة.
وأمر ريتشارد ليون قاضي المحكمة الإقليمية في واشنطن، بتعليق بناء المشروع مؤقتا، ويتضمن المشروع هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض.
وخلص إلى أنه ما لم يوافق الكونجرس على المشروع، فمن المحتمل أن تنجح الجماعة المعنية بالحفاظ على المباني القديمة التي رفعت الدعوى لوقفه في كسب قضيتها من حيث الأساس، لأنه "لا يوجد أي قانون يقترب من منح الرئيس الصلاحية التي يدعي امتلاكها".