أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، أن القيادة الفلسطينية ترتكز في عملها السياسي في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني والانتقال من السلطة إلى الدولة على الشرعية الدولية والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومنها قراري مجلس الأمن 242 و338، وقرار 2334 للعام 2016، وهذه القرارات تؤكد أن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة، وأن أي تغيير على صفتها القانونية باطل ومرفوض.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد، بالمفوضين السياسيين ومدراء الإدارات في هيئة التوجيه السياسي والوطني، في مقر الهيئة برام الله، بحضور المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان ضميري.

وأضاف أن البوصلة التي توجه مسار القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس هي بوصلة الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية والتي تهدف إلى إعادة فلسطين إلى الخارطة السياسية وإقامة الدولة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية والدفاع عن حرية وكرامة الشعب الفلسطيني.

وأكد عريقات أن القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدا بالتحدث باسم الشعب الفلسطيني ولن تقبل أن يتدخل أحد في شئونها، أو أن يملي عليها ما يقبله أو يرفضه الفلسطينيون، مشيرا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية وقعت مع الجانب الإسرائيلي 8 اتفاقيات تشمل 189 استحقاقا على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بها، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي نصت على بسط السيادة الفلسطينية على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء قضايا الحل النهائي خلال 18 شهرا، وفق ما نصت عليه المادة رقم 10 بند (أ) من اتفاق 1995 الذي يشكل نقطة ارتكاز للعلاقة التعاقدية بين المنظمة وإسرائيل، وحل الإدارة المدنية وسحب الحكومة العسكرية، وتتسلم مكانها السلطة الفلسطينية حتى لا يكون هناك سلطتين في مكان واحد.

وأشار إلى الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وهي: اتفاق أوسلو عام 1993، واتفاق غزة أريحا عام 1994، واتفاق باريس الاقتصادي عام 1994، والاتفاق الانتقالي عام 1995، واتفاق الخليل عام 1997، واتفاق واي ريفر عام 1998، وشرم الشيخ عام 1999، والمرور والحركة عام 2005، وجاري دراستها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وقال أن سلطة الاحتلال تنصلت من كل الاتفاقيات الموقعة وبنودها، وتريد الإبقاء على حكم ذاتي تحت سيطرة الاحتلال، وتبذل كل ما لديها من جهد للحفاظ على الانقلاب في قطاع غزة، لمنع إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أن نقطة الارتكاز الثانية التي تستند إليها القيادة الفلسطينية هي حماية القرار الوطني المستقل، ورفضها العبث بالوضع الفلسطيني الداخلي وهو ما تقوم به بعض دول المنطقة عبر قطاع غزة، فيما تتمثل نقطة الارتكاز الثالثة بتعزيز اللحمة الداخلية وإنهاء الانقسام على أساس تنفيذ اتفاق المصالحة مع حركة حماس الموقع عام 2017 والمحافظة على الائتلاف الدولي المساند لفلسطين.

وشدد عريقات على أنه رغم كل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته، ما زالت قضية فلسطين تتربع على سلم الأولويات الدولية، وتحظى باهتمام وتقدير عاليين وتتبوأ المكانة الدولية التي تستحقها، سواء بانتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة 77 زائد الصين، وانتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا لها، وتضم 135 دولة، ونتائج القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ، والقمم الإسلامية والعربية المتتالية، وتعيين فلسطين نائبا دائما لرئيس اتحاد الدول الإفريقية، واعتراف 140 دولة في العالم بدولة فلسطين، وتراجع العديد من الدول عن قرار نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، والعضوية في 117 ميثاقا ومؤسسة وبروتوكولا دوليا أسوة بباقي دول العالم.

وأضاف عريقات أن الاستراتيجية الفلسطينية تتركز إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو 67 والانتقال من السلطة إلى الدولة، والقيام بعدد من الخطوات لاستعادة المقاصة التي تمت قرصنتها من قبل حكومة الاحتلال، وملاحقة الاحتلال على جرائمه خاصة الاستيطان.

وقال: إن اللجنة المكلفة بدراسة وقف العمل بالاتفاقيات بدأت عملها وفق استراتيجية عمل وسيتم رفع توصياتها للرئيس حال انتهاء اللجنة من عملها.