ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه مطلع الأسبوع الماضي ألمحت جامعة هارفارد إلى استعدادها لتلبية مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تنفق 500 مليون دولار لتسوية معركتها الممتدة منذ شهور مع الإدارة واستعادة تمويل الأبحاث.
بعد ذلك، وبعد يومين على نشرت "نيويورك تايمز" تقرير بشأن انفتاح الجامعة على مثل هذا الالتزام المالي، أعلن البيت الأبيض عن اتفاق أقل تكلفة مع جامعة براون: 50 مليون دولار سيتم إنفاقها على مدار عشرة سنوات؛ من أجل تعزيز برامج تطوير القوى العاملة.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات، إن الشروط فاجأت مسئولي جامعة هارفارد، الذين أبدوا دهشتهم من أن جامعة أخرى ضمن رابطة اللّبلاب تمكنت من الإفلات بدفع مبلغ ضئيل.
وبحسب "نيويورك تايمز"، أبدى أيضًا المسئولين في جامعة هارفارد استياءهم من كيف تواجه جامعتهم مطلبًا بدفع مبلغ يزيد بعشرة أضعاف، بعد العمل على مدار أشهر من العمل لمعالجة قضية معاداة السامية في الحرم الجامعي.
لكن المسئولين في البيت الأبيض يرفضون المقارنة بين "براون" و"هارفارد"، مجادلين بأن شكواهم ضد هارفارد أوسع نطاقًا، بما في ذلك تأكيدات بأنها لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة الطلاب اليهود، وادعاؤهم بأن الجامعة تتجاهل حكم المحكمة العليا بشأن القبولات القائمة على العرق.
وأمس الاثنين، قالت "هارفارد" إن ليس لديها تعليق.
وقالت مصادر مطلعة إن سجل البيت الأبيض الأخير المتعلق بإبرام اتفاقات يهدد بتعقيد مفاوضات التسوية.
وبحسب "نيويورك تايمز"، كان مسئولو الجامعة يشعرون بالحساسية بالفعل إزاء احتمال أن يُنظر إلى إبرام صفقة مع الحكومة — بعد أن أمضت هارفارد أشهرًا في خوض معركة علنية ضد ترامب — على أنه استسلام للرئيس ومنحه هدية سياسية.
لكن شروط اتفاقية براون أضافت بُعدًا جديدًا من التعقيد إلى النقاشات الداخلية في هارفارد بشأن حجم التسوية المالية المحتملة، بحسب الصحيفة الأمريكية.
وبالنسبة للعديد من الأشخاص المطلعين على تلك المناقشات، فإن إنفاق 500 مليون دولار ليس هو مصدر القلق الأساسي، بل ما قد يعنيه دفع هذا المبلغ في جامعات كامبريدج وماساتشوستس، وخارجها.
ورأت المصادر المطلعة على تلك النقاشات أن مطلب ترامب يُعدّ كبيرًا للغاية، مجادلين بأن الرضوخ له سيفسّر على أنه محاولة من الجامعة لشراء النأي بنفسها بعيدا عن غضب ترامب.
وقالت المصادر إن "هارفارد" اتخذت خطوات أكثر حزمًا بكثير من جامعة كولومبيا — التي وافقت الشهر الماضي على غرامة قدرها 200 مليون دولار — لمكافحة معاداة السامية.
وأشارت المصادر أيضًا إلى أن هارفارد، على عكس جامعة براون، لم توافق علنًا على النظر في سحب الاستثمارات من إسرائيل كشرط لإنهاء الاحتجاجات في الحرم الجامعي العام الماضي.
وبحسب "نيويورك تايمز"، صوت مجلس إدارة جامعة براون في النهاية ضد سحب الاستثمارات.