قدم أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين طلبا لهيئة المحكمة بوقف نظر الدعوى، معللا ذلك بأنه قد رفع دعوى في المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص تلك المحكمة في نظر الدعوى.
وقد قوبل هذا الطلب من المستشار أحمد رفعت بقوله: إذا كنتم تريدون وقف الدعوى سأوقفها لكم الآن، مضيفا: هل هناك مؤامرة على المحكمة؟ مشيرا إلى أن هناك دعويين أقيمتا من قبل إحداهما تتعلق برد الهيئة والأخرى لمخاصمتها، وتابع مستنكرا: والآن دعوى أخرى لوقف نظر القضية.
من ناحية أخرى، قام اثنان من المدعين بالحق المدني بمحاولة تهدئة الموقف والتحدث، فطلب منهما القاضي أن يجلسا قائلا: اجلسا وتكلما بعد الجلسة.