• حاتم البنا: المؤشر الرئيسى يستهدف 20 ألف نقطة بنهاية العام
• جنينه: أنصح باستثمار كامل المدخرات فى سوق المال حال استقرار المؤشرات الاقتصادية
• عطا: ارتفاع قيمة الدولار يدفع البورصة المصرية لمواصلة الصعود.. والسوق تحتاج لجدول واضح للطروحات الحكومية وإضافة منتجات جديدة
أجمع محللو سوق المال على نظرتهم التفاؤلية لأداء البورصة المصرية فى العام الجديد، بدعم من استمرار خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى، وما سيترتب عليه من تدفق للاستثمارات الأجنبية بالسوق.

وتوقع حاتم البنا رئيس مجلس إدارة شركة زالدى كابيتال أن تواصل البورصة المصرية أداءها الصاعد خلال العام الحالى بفضل السياسات الجديدة للهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتذليل العقبات أمام المستثمرين لاسيما تطبيق آلية التنفيذ العكسى بدلا من إلغاء العمليات، مشددا على أن البورصة المصرية تعد الملاذ الآمن وأداة التحوط ضد التقلبات الاقتصادية وعلى رأسها تراجع قيمة العملة المحلية.

كما توقع البنا أن يقود قطاعا البتروكيمايات والأسمدة رحلة الصعود؛ وذلك لاعتمادهما بشكل كبير على التصدير فى مجالات حيوية مطلوبة بقوة فى الأسواق الخارجية، فضلا عن قطاع الخدمات المالية بشقيه المصرفى وغير المصرفى، متوقعا أن يصل المؤشر الرئيسى لمستوى 20 ألف نقطة بنهاية العام الحالى.

ويقول هانى جنينة محلل أسواق المال، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية إى جى إكس ثلاثين يستهدف مستوى 25 ألف نقطة بنهاية العام، ناصحا المستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية فى الوقت الراهن بين الذهب أو الدولار والأسهم والشهادات البنكية، وضخ كامل الأموال فى سوق المال سواء عبر شراء الأسهم أو المشاركة فى صناديق الاستثمار، إذا استقرت المؤشرات الاقتصادية فى النصف الأول من العام الحالى.

توقع جنينه أن تشهد أسعار الصرف تذبذبا كبيرا بين الصعود والهبوط خلال الفترة القصيرة المقبلة، مع عودة فيتش لإعطاء مصر نظرة مستقبلية مستقرة، قائلا إن الصفقات الخليجية ستعود بقوة خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع بدء الطروحات الحكومية بشكل موسع؛ ما يدعم البورصة المصرية لتسجيل مستويات قياسية.

فيما يقول محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إن عام ٢٠٢٣ هو عام البورصة المصرية؛ نظرا لعدة عوامل فى مقدمتها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وهو ما يسهم بقوة فى إعادة تقييم الأصول الخاصة بالشركات المدرجة، إلى جانب الإعلان عن الطروحات الحكومية للشركات القوية.

وطالب عطا بوضع جدول زمنى محدد للطروحات الجديدة، وتشجيع عودة الاستثمار الأجنبى عبر القيام بجولات خارجية لجذب المستثمرين للسوق المصرية وإضافة منتجات جديدة للسوق على رأسها العقود المستقبلية والآجلة.

وتتوقع البورصة المصرية قيد وطرح أسهم بنك الإسكندرية، ومصر للتأمين، وإنبى، وأسيوط لتكرير البترول، والشرق الأوسط لتكرير البترول، والمصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته، والوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول، بقيمة إجمالية تقدر بـ80 مليار جنيه للطروحات الجديدة.

يشار إلى أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 كسر مستوى 16 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يوليو 2018، وسط مشتريات مكثفة للمستثمرين المصريين والعرب، وذلك خلال جلسة الخميس المنقضى.

فيما سجلت البورصة فى جلسة الأربعاء المنقضى أعلى مستوى فى تاريخها لرأس المال السوقى للشركات المقيدة، ليصل إلى 1.013 تريليون جنيه.